دمشق - جورج الشامي
قال النائب الاقتصادي السابق لرئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري أن البلاد تواجه تحديات لا يمكن تخيلها، حتى وإن توقف القتال غدًا، مقدراً الخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 70 مليار و80 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة
.
وأوضح الدردري أن سورية ستحتاج إلى 30 مليون طن من الأسمنت سنويا أي ما يزيد 3 مرات عن احتياجاتها قبل الأزمة لترميم المنازل المتضررة، وتلبية الاحتياجات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة. وأضاف "نحتاج 30 مليون طن من الأسمنت وما يزيد على مليار متر مكعب من المياه، ونحن لا نمتلك هذا القدر الكبير من المياه"، وأشار إلى أن تواصل القتال ينذر بكارثة أكبر تتضمن ارتفاع البطالة والفقر المدقع إلى مستويات مروعة. وقال: إذا استمر القتال على مدار الأعوام القليلة المقبلة، فسيتعين علينا النظر إليها على أنها منطقة كوارث وليست اقتصادا طبيعيا يسير وفق العوامل الاقتصادية مثلما عهدنا.
وقال الدردري الذي يشغل حاليا منصب كبير الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إن الصراع السوري "يسبب زعزعة شديدة للاستقرار". وأضاف "من مصلحة المنطقة كلها أن تستعيد سوريا السلام والهدوء وتبدأ في إعادة البناء".
وحذر الدردري من أن التداعيات الاقتصادية المدمرة للحرب الدائرة في سورية قد تدفع اقتصادي لبنان والأردن المجاورين إلى التراجع.
وفي معرض إشارته للتباطؤ الحاد الذي يشهده النمو الاقتصادي اللبناني، قال إن هناك صلة مباشرة تربط بين هذا التباطؤ والانهيار الاقتصادي الذي يشتد أكثر من أي وقت مضى في سورية. وأضاف أن النمو الاقتصادي الأردني ظل أكثر استقرارا ليتراوح بين 2 و3 بالمئة ولكنه لا يزال متأثرا بالاضطرابات السورية، ودون المستوى اللازم لتوفير فرص عمل كافية لسكان المملكة الذين يزداد عددهم سريعا.
وأشار الدردري إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بالفعل بما يتراوح بين 35 و40 بالمئة وسيتهاوى 60 بالمئة عن مستواه في بداية الانتفاضة اذا استمر القتال. وإن كل نقطة مئوية من التباطؤ الاقتصادي في سوريا يقابلها 0.2 نقطة مئوية من التباطؤ في لبنان.
وأوضح "يمكننا أن نتحدث عن نمو سلبي في لبنان والأردن، إذا استمر الوضع في سورية على ما هو عليه اليوم خلال العامين المقبلين".
وكان رئيس السوري بشار الأسد قد أقال الدردري من منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تعديل وزاري أجري بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة، ويعمل منذ ذلك الحين في الأمم المتحدة حيث يعكف على إعداد خطط لإعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب.
وقال الدردري إن الأزمة السورية تضر بالسياحة والتجارة ومساعدات التنمية القادمة من الدول الخليجية، بل وبمستويات التحويلات التي تصل إلى لبنان من مواطنيها المقيمين في الخارج. وربما تسببت العمالة السورية الرخيصة الوافدة إلى لبنان أيضا في خفض متوسط الرواتب 14 بالمئة نظرا لزيادة المعروض من العمالة بين مئات الآلاف من اللاجئين والعمال الوافدين إلى بلد يقطنه 4 ملايين نسمة فقط.
وأضاف إن التأثير على الأردن سيكون أقل قليلا لأن اقتصاده أقل ارتباطا بالاقتصاد السوري. وأضاف "رغم ذلك يمكنك أن ترى في السنوات الخمس إلى العشر الماضية أن سورية والأردن حسنتا كثيرا من علاقاتهما التجارية واستثماراتهما الثنائية ولديهما خطط ضخمة بشأن المزيد من التكامل.... ذلك كله قد توقف الآن."
وكانت توقعات الدردري أكثر تشاؤما من صندوق النقد الدولي الذي قال في مارس آذار إنه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الأردني فوق 3 بالمئة مما يعكس زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي وانتعاش الصادرات.
وأوضح الدردري أن سورية ستحتاج إلى 30 مليون طن من الأسمنت سنويا أي ما يزيد 3 مرات عن احتياجاتها قبل الأزمة لترميم المنازل المتضررة، وتلبية الاحتياجات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة. وأضاف "نحتاج 30 مليون طن من الأسمنت وما يزيد على مليار متر مكعب من المياه، ونحن لا نمتلك هذا القدر الكبير من المياه"، وأشار إلى أن تواصل القتال ينذر بكارثة أكبر تتضمن ارتفاع البطالة والفقر المدقع إلى مستويات مروعة. وقال: إذا استمر القتال على مدار الأعوام القليلة المقبلة، فسيتعين علينا النظر إليها على أنها منطقة كوارث وليست اقتصادا طبيعيا يسير وفق العوامل الاقتصادية مثلما عهدنا.
وقال الدردري الذي يشغل حاليا منصب كبير الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إن الصراع السوري "يسبب زعزعة شديدة للاستقرار". وأضاف "من مصلحة المنطقة كلها أن تستعيد سوريا السلام والهدوء وتبدأ في إعادة البناء".
وحذر الدردري من أن التداعيات الاقتصادية المدمرة للحرب الدائرة في سورية قد تدفع اقتصادي لبنان والأردن المجاورين إلى التراجع.
وفي معرض إشارته للتباطؤ الحاد الذي يشهده النمو الاقتصادي اللبناني، قال إن هناك صلة مباشرة تربط بين هذا التباطؤ والانهيار الاقتصادي الذي يشتد أكثر من أي وقت مضى في سورية. وأضاف أن النمو الاقتصادي الأردني ظل أكثر استقرارا ليتراوح بين 2 و3 بالمئة ولكنه لا يزال متأثرا بالاضطرابات السورية، ودون المستوى اللازم لتوفير فرص عمل كافية لسكان المملكة الذين يزداد عددهم سريعا.
وأشار الدردري إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بالفعل بما يتراوح بين 35 و40 بالمئة وسيتهاوى 60 بالمئة عن مستواه في بداية الانتفاضة اذا استمر القتال. وإن كل نقطة مئوية من التباطؤ الاقتصادي في سوريا يقابلها 0.2 نقطة مئوية من التباطؤ في لبنان.
وأوضح "يمكننا أن نتحدث عن نمو سلبي في لبنان والأردن، إذا استمر الوضع في سورية على ما هو عليه اليوم خلال العامين المقبلين".
وكان رئيس السوري بشار الأسد قد أقال الدردري من منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تعديل وزاري أجري بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة، ويعمل منذ ذلك الحين في الأمم المتحدة حيث يعكف على إعداد خطط لإعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب.
وقال الدردري إن الأزمة السورية تضر بالسياحة والتجارة ومساعدات التنمية القادمة من الدول الخليجية، بل وبمستويات التحويلات التي تصل إلى لبنان من مواطنيها المقيمين في الخارج. وربما تسببت العمالة السورية الرخيصة الوافدة إلى لبنان أيضا في خفض متوسط الرواتب 14 بالمئة نظرا لزيادة المعروض من العمالة بين مئات الآلاف من اللاجئين والعمال الوافدين إلى بلد يقطنه 4 ملايين نسمة فقط.
وأضاف إن التأثير على الأردن سيكون أقل قليلا لأن اقتصاده أقل ارتباطا بالاقتصاد السوري. وأضاف "رغم ذلك يمكنك أن ترى في السنوات الخمس إلى العشر الماضية أن سورية والأردن حسنتا كثيرا من علاقاتهما التجارية واستثماراتهما الثنائية ولديهما خطط ضخمة بشأن المزيد من التكامل.... ذلك كله قد توقف الآن."
وكانت توقعات الدردري أكثر تشاؤما من صندوق النقد الدولي الذي قال في مارس آذار إنه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الأردني فوق 3 بالمئة مما يعكس زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي وانتعاش الصادرات.