الدارالبيضاء – يوسف عبداللطيف دخل مشروع موازنة العام 2014 مراحله النهائية، بعد شروع مجلس النواب المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، في مناقشة الجزء الثاني منه، الأربعاء، وذلك بعد مُصادقة لجنة المال والتنمية الاقتصادية على الجزء الثاني بالغالبية مساء الثلاثاء، حيث وافق أعضاء اللجنة، على الجزء الثاني من مشروع الموازنة بـ23 عضوًا في حين رفضه 14 عضوًا، في ما لم يُسجَّل أي امتناع.وشكَّل الثلاثاء، يومًا شاقا لأعضاء مجلس النواب، حيث انتقلوا من جلسة الأسئلة الشفوية مباشرة إلى مناقشة الميزانيات الفرعية، في حين خصصت لجنة المال والتنمية الاقتصادية جلستها للتصويت على الجزء الثاني.ولم تخلو الجلسة المخصصة للمصادقة على الجزء الثاني من المشروع من نقاشات بين مكونات المجلس، خصوصًا أثناء التصويت على مواد المشروع، حيث تم رفض مجمل التعديلات التي تقدَّمت بها فرق المعارضة، لاسيما المتعلقة بالرفع من تكاليف بعض الحسابات الخصوصية، من قبيل صندوق التنمية القروية والاعتمادات المخصصة للمقاصة.واقترحتْ الغالبية عدم تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية التي لها علاقة باستهلاك الأسر الفقيرة، مثل: مصبرات السردين، وملح الطبخ، والأرز المصنع.كما اقترحتْ الغالبية زيادة في الضريبة على السيارات في إطار تعزيز الضرائب، وضمان توفير النفقات، ولاسيما تلك ذات الطابع التضامني والاجتماعي، وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، مرَّرت الأغلبية مقترح إحداث الرسم الجوي للتضامن، وإنعاش السياحة بدايةً من العام المقبل، وذلك عبر رسم يُطبَّق على تذاكر السفر بالطائرة، حيث يتم توجيه 50% من هذه الضرائب إلى صندوق التماسك العائلي، والنصف المتبقي للمكتب الوطني لمغربي للسياحة.وفي مقابل ذلك، طالبت المعارضة بـ186 تعديلًا على مشروع موازنة 2014، مرَّر منها وزير الاقتصاد والمال 11 تعديلًا.تجدر الإشارة إلى المناقشة العامة للمشروع انطلقتْ بدايةً من السبت، وسجَّلت تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، وكذا جواب وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد عليها، وصادقت اللجنة بالغالبية على الجزء الأول، حيث صوَّت لصالح التعديلات التي أُدخلتْ عليه 23 نائبًا، في حين رفضها 13 نائبًا، هذا وتم إدخال 33 تعديلًا على الجزء الأول، منها 13 تعديلًا تخص الحكومة، و9 تعديلات للغالبية، و11 للمعارضة، وصَادَق مجلس النواب المغربي، في وقت متأخر من مساء الأحد، على الجزء الأول من مشروع موازنة العام 2014، وصوَّت لصالح المشروع 110 من ممثلي الأمة داخل المجلس، في حين صوَّت بالرفض 37 نائبةً ونائبًا، ولم يُسجَّل أي امتناع.