كشف وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، عن وضعية الميزان التجاري في المغرب، موضحًا أنها عرفت تحسنًا ملموسًا خلال 2013، بالمقارنة مع 2012.وأكد بوسعيد، خلال جلسة في مجلس المستشارين، "أن عجز الميزان التجاري تراجع بـ5.7 مليار درهم أيّ 2.8 في المائة". وأرجع ذلك إلى التحسن المسجل على مستوى الصادرات باستثناء الفوسفات ومشتقاته ، وخصوصًا صادرات المهن العالمية كصناعة السيارات بـ23.3 في المائة، والطيران بـ14 في المائة، والإلكترونيك بـ12 في المائة، وهو ما يعكس نجاعة السياسات القطاعية التي تسهر الحكومة على تنفيذها.
وعزى هذا التحسن، إلى المجهودات المبذولة للرفع من تنافسيّة القطاعات التصديرية من خلال تبني سياسة سعر صرف واضحة المعالم، تروم الحفاظ على سعر صرف تنافسي.وذكر بأن سياسة سعر الصرف المتبعة في المغرب تعتمد على نظام صرف ثابت، موضحًا أنّ الدرهم مرتبط بسلة خاصة من العملات الأجنبية، يمثل اليورو نسبة 80 في المائة منها، والدولار حوالي 20 في المائة، وأنه يتم احتساب ترجيح هذه العملات داخل السلة على أساس التوزيع الجغرافي للمبادلات التجاريّة من جهة ونصيبها في عمليات السداد التي يجريها المغرب مع الخارج من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه كان لنظام سعر الصرف الحالي أثر إيجابي من حيث الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وخصوصًا في ظل أزمة المال والاقتصاد التي عرفها العالم منذ الفصل الأخير من 2008.وأكدّ الوزير "رغم أننا مقتنعون بأن نظام الصرف الحالي يتماشى مع الخصائص الهيكلية للاقتصاد المغربي في الوقت الراهن، فإن نجاعته على المدى الطويل تبقى في صلب اهتمامنا خاصة مع استمرار العجز الهيكلي للميزان التجاري، والذي يرجع أساسًا إلى الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية وخاصة المحروقات وتراجع الطلب الخارجي ارتباطًا مع تباطؤ النمو في منطقة اليورو الشريك الأساسي للمغرب".