تراجعت نسبة النمو في قطاع الاستثمار في الجزائر، خلال سنة 2013 إلى 45بالمائة ،وهو رقم ضئيل جدا مقارنة باحتياجات السوق الوطنية إلى مختلف المنتوجات الواسعة الاستهلاك، و كذلك النشاط التجاري. وفي هذا السياق أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارعبد الكريم منصوري أن50 بالمائة من هذه المشاريع توقفت و تعطلت الأمر الذي ساهم في تراجع مؤشر النمو الإقتصادي بالجزائر.
وتحصي الوكالة حسب ذات المتحدث أكثر من 8000 مشروع استثماري عبر الوطن بقيمة مالية تتجاوز 1572 مليار دينار جزائري، فيما تم تشغيل أكثر من 131 ألف منصب شغل خلال سنتي 2012 و2013
وأعتبر المدير العام للوكالة بأن الجزائر قادرة على ترويج مختلف المواد والسلع المستوردة و إعادة تسويقها وفق المعايير الدولية ، وحسب السيد منصوري فإن مساهمة الدولة في تفعيل ونجاعة الاستثمار بمختلف الولايات التي لها قدرة في استحداث الثروة الخلاقة يتوقف على سياسة توفير المناخ الجيد للمستثمرين الأجانب على اعتبار أن الجزائر قطب مهم على مستوى إقليم البحر الأبيض المتوسط ولها قدرات وإمكانات مهمة لجذب المستثمرين من الدول الأوروبية الكبرى.
وقد دعت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماربالجزائر  إلى ضرورة تدخل كل من وزارتي الصناعة و الداخلية من أجل تعيين لجنة خاصة تتابع نشاط هذه الاستثمارات و محاربة بعض التجاوزات الخطيرة وهذا لتوسيع الإنتاج الوطني خارج المحروقات والتي من المحتمل نفاذها خلال سنة 2020.