تدخلت الحكومة في قطاع العقار عقد اجتماع طارئ بمقر وزارة السكني وسياسة المدينة في الرباط، ومشاركة وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني، ورئاسة الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. 

واتفق المشاركون على إحداث لجنة متابعة رفيعة المستوى لبلورة الحلول الملائمة لقضايا التمويل البنكي، وضمان قروض السكن الاجتماعي وتبسيط المساطر وتقوية العرض السكني وتنويعه وتصريف المخزون السكني. 

وانعقد هذا الاجتماع  بمشاركة أربعة وزراء وهم محمد نبيل بنعبد الله ومحمد حصاد ومحمد بوسعيد وامحند العنصر، والمهنيون برئاسة رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين يوسف بنمنصور، بعد مضي خمسة أعوام على اجتماع مماثل في 2010. 

 وجاء الاجتماع بعد انحسار شهادة القطاع؛ لأن أغلب المنعشين العقاريين، شيدوا سكنًا اقتصاديًا حددت قيمته في 25 مليون سنتيم، بوحدات كثيرة، فاقت الطلب، وأيضًا سكن 14 مليون سنتيم، لكنهم لم يجدوا من يقتني تلك الوحدات السكنية، خاصة قاطني دور الصفيح، والسكن العشوائي. 

وتسبب ارتفاع المخزون السكني، وعدم بيعه أزمة استدعت الحكومة إلى فتح باب الحوار مع المهنيين، ولا تصبح كارثة اقتصادية.

وتدارس المجتمعون السبل الكفيلة بإعطاء دينامية جديدة لقطاع العقار والنهوض به، وكذا الصيغ التي تمكن السلطات العمومية من مصاحبة المهنيين ودعم تدخلاتهم في مجال الاستثمار العقاري، وخاصة ما يتعلق بإنتاج وتسويق السكن الاجتماعي الموجه للفئات الدخل المحدود ذاته، والإسهام في مشاريع القضاء على السكن غير اللائق.

 ويأتي هذا الاجتماع، الذي تميز بالحرص المشترك على تقوية روح الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين، لأجل الحفاظ على المنحى التصاعدي للاستثمارات الكبرى المنجزة في القطاع طيلة العقد الأخير، والتي مكنت مئات الآلاف من الأسر المغربية ذات الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق في ظروف مواتية. 

وتوقف المشاركون في هذا الاجتماع، على قضايا تستأثر باهتمام السلطات العمومية والمهنيين، خاصةً مسألة تمويل القطاع، من خلال تدارس التدابير الكفيلة بإنعاش الطلب، وتقوية العرض السكني، والإجراءات الاستعجالية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات العقارية عبر المصاحبة الفعالة للقطاع البنكي على صعيد التمويل وتعبئة السيولة اللازمة. 

كما اهتم هذا الاجتماع ببحث السبل الناجعة لتعبئة المخزون السكني الذي يضم آلاف الوحدات الجاهزة وغير المستعملة، إذ تم التركيز بالخصوص على ضرورة النهوض بقطاع الكراء، والتحفيز على الاستثمار في هذا المجال عبر مجموعة من التدابير والاجراءات المصاحبة، وذلك مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الاستثمارات العمومية والخاصة في هذا المجال.