وجه جهاز مراقبة اتهامات إلى بنك "الاستثمار الأوروبي" بالتحايل على قواعد الشفافية وإخفاء معلومات بشأن مزاعم التهرب الضريبي من قبل شركة التعدين في زامبيا، التي تملك معظم أسهمها شركة "جلينكور" (Glencore) السويسرية.

ومنذ 10 سنوات؛ أعار بنك "الاستثمار الأوروبي"، موباني، 30 مليون جنيه إسترليني للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

وبعد مرور 6 سنوات، اقترح تقرير مراجعة الحسابات أنَّ "موباني" تجنبت دفع عشرات ملايين الدولارات في الضرائب المحلية. ونفت "جلينكور" تلك المزاعم، وسددت "موباني" القرض بالكامل العام 2012.

وكشفت أمين المظالم الأوروبي، إميلي أورايلي، عن أنَّها لم تكن راضية عن تصريح بنك الاستثمار الأوروبي بأنَّه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت شركة التعدين تجنبت دفع الضرائب المحلية بالرغم من إجراء تحقيق داخلي.

وأعلن البنك أنَّه "لم يكن من الممكن إثبات أو نفي مزاعم التهرب الضريبي". وأضافت أورايلي أنَّ "هذا البيان لا يعكس على نحو واف المعلومات الواردة في تقرير التحقيق في هذه القضية".

واعتبرت أورايلي أنَّ رفض البنك الإعلان عن أي "معلومات ذات مغزى" بشأن نتائج التحقيق "يمثل سوء إدارة" وانتقدت البنك لانتهاك مبادئه التوجيهية وقالت "فشل بنك الاستثمار في الوفاء بسياسة الشفافية الخاصة به".

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي أنَّه بالرغم من دراسة قرار أمين المظالم، وملاحظة توصياتها إلا أنَّه ليس لديه خطط لإصدار عن التقرير الداخلي.

وأضاف متحدث باسم البنك: أنَّ "الاستثمار الأوروبي" ملتزم بتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الشفافية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين المصلحة العامة المتعلقة بأنشطة التحقيق الخاصة به وفعالية التحقيقات الحالية والمستقبلية.