وقع وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، اتفاق من أجل تعزيز الوجود الميداني لمجموعة البنك في القطب المالي للدار البيضاء، وتحفيز القطاع الخاص الأفريقي للاستثمار في المغرب وعرض الاستثمارات الحالية للبنك في المؤسسات المالية في إفريقيا على القطاع الخاص المغربي.

ويهدف الاتفاق، الذي تم توقيع الأربعاء، في الرباط، إلى منح خطوط ائتمانية للبنوك المغربية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية والتمويلات الصغرى في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ومشاركة شركات التأمين المغربية الموجودة في أفريقيا في نشاطها التأميني.

وأوضح الوزير بوسعيد أنَّ المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمها البنك للمغرب خلال فترة 2007 - 2014 فاق 15 مليار درهم، همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني كالكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكة الطرق السيارة والربط السككي والموانئ.

وأشار إلى أهمية التوقيع على هذه المذكرة، التي تُعد إطارًا عامًا للتعاون بين مجموعة البنك والمملكة المغربية، لبناء شراكة استراتيجية لدعم القدرات التنموية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وإشراك القطاعين العام والخاص المغربي في تنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من طرف البنك في هذه البلدان التي يوليها المغرب عناية خاصة.

من جانبه أشاد أحمد محمد علي بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك الإسلامي للتنمية والمغرب، مؤكدًا اهتمام البنك المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

ويُعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف، أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.