أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بقوة بتحقيق معدل نمو يصل إلى 4,5 في المائة خلال سنة 2015 واستمرار تراجع معدل العجز في الميزانية.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي جان فرانسوا دوفان، الذي يقوم حاليًا بزيارة للمغرب، الأثنين، في لقاء إعلامي في الرباط إلى أنه مع استمرار التنفيذ الدؤوب للإصلاحات الهيكلية، يمكن أن تزداد سرعة النمو ليتراوح بين 5 و5,5 في المائة على المدى المتوسط.

وأبرز المسؤول في صندوق النقد الدولي أن السلطات المغربية بذلت جهودًا "تستحق الثناء" للحفاظ على الاستقرار الماكرو - اقتصادي رغم صعوبة الظرفية الخارجية، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز المكاسب المحققة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد دوفان أنه رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في العقد الماضي، لا يزال يتعين بذل مزيد من الجهود لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءًا لجميع شرائح السكان عن طريق تخفيض البطالة ونسبة انتشار الفقر.

ولفت إلى أنه تم خفض الاختلالات الاقتصادية إلى حد كبير على مدار الثلاث سنوات الماضية، بفضل تنفيذ مجموعة من سياسات الإصلاح الاقتصادي يدعمها خط للوقاية والسيولة مقدم من صندوق النقد الدولي للمساعدة في علاج مواطن الضعف الاقتصادي.

كما أبرز المسؤول في صندوق النقد الدولي، أن السلطات المغربية تمكنت من تحقيق "خفض كبير في عجز المالية العامة وشرعت في عملية إصلاح ممتازة لنظام الدعم".

وسجّل دوفان أن عجز الحساب الجاري انخفض أيضًا فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، معتبرًا أن ظهور قطاعات تصدير جديدة وانخفاض أسعار النفط الدولية في الآونة الأخيرة ساهما في عملية استعادة التوازن. 

واعتبر دوفان أن إضفاء مرونة أكبر على نظام سعر الصرف المغربي  سيكون عاملًا مساعدًا للاقتصاد في تحسين امتصاص الصدمات ودعم التنوع في التدفقات الاقتصادية والمالية.

وأضاف أن المملكة انخرطت في برنامج إصلاحي لرفع هذه التحديات، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعم المغرب من خلال المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية الرامية إلى دعم المملكة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.