صرّح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في الرباط محمد الوفا، بأنَّ قرار إخراج المحروقات من صندوق المقاصة تم في أفق تحرير أسعار البيع بعد مرحلة انتقالية.

وأوضح الوفا أنَّ الحكومة ستوقع قريبًا مع الشركات النفطية على اتفاق يقضي بالعمل بنظام المصادقة على الأسعار لمرحلة انتقالية قبل الانتقال المحتمل إلى تحرير أسعار البيع بعد أن تكون هذه الشركات قد تهيأت بما يكفي، مؤكدًا أنَّ الدولة ستستمر في تتبع السوق وتطوراته وقد تتدخل مجددًا عبر صندوق المقاصة نفسه إن اقتضت الضرورة ذلك.

وأكد أنَّ الغازوال سيخرج من صندوق المقاصة مع نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأنَّ البنية التحتية لتوزيع وتخزين المحروقات في المغرب تجعله مؤهلًا للانتقال إلى تحرير أسعار البيع على غرار الكثير من البلدان الأخرى.

وأشار الوفا إلى استعداد القطاع العام لنقل الخبرة التي راكمتها الأطر المغربية إلى الشركات النفطية قصد تمكينها من إنشاء غرف لتتبع الأسعار في السوق وتحديد الهوامش الممكنة، معتبرًا أنَّ قرار إدخال جميع أنواع المحروقات إلى صندوق المقاصة عام 2009 كان بمثابة "هروب للأمام"، مذكرًا مرة أخرى بأن "الفيول 2" على سبيل المثال كان موجها فقط لـ16 شركة صناعية.

وأبرز أنَّ عملية التعاطي مع صندوق المقاصة من قبل الحكومة أثبتت جدواها خصوصًا وأنَّ تغيرات الأسعار منذ حزيران/ يونيو 2012 وإلى حد الآن لم تؤثر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة ولا على أسعار باقي المنتجات.

 ولفت الوفا إلى أنَّ إصلاح صندوق المقاصة كان ضروريًا للحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي المغربي في إشارة إلى قطع الطريق على ضغوط محتملة من المؤسسات المالية الدولية في حالة اللجوء بشكل أكبر إلى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة.