كشفت الموازنة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، أنَّ نتائج الحسابات الوطنية للعام 2014، أظهرت نموًا كبيرًا في الاقتصاد المغربي بنسبة 2.9 في المائة خلال الفصل الثالث من 2014.

وأوضحت موازنة المندوبية، أنَّ الارتفاع في النمو أخذ في الاعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات التي حققت نسبة 2,6 في المائة عوض 6,8 في المائة، موضحًا أنَّ ذلك يرجع إلى ارتفاع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3,7 في المائة وإلى انخفاض النشاط الزراعي بنسبة 1,6 في المائة.

وأكدت أنَّ القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم المصحح من التغيرات الموسمية، سجَّلت تراجعًا بنسبة 1,3% في الفصل الثالث من عام 2014 مقابل نمو مهم قدره 18,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أنَّ هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 1,6 في المائة عوض ارتفاع نسبته 18,7 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 3,5 في المائة عوض 14,5 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أنَّ المبادلات الخارجية شهدت تحسنًا خلال الفصل الثالث من العام 2014، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2,8 في المائة عوض 3 في المائة، وسجلت الواردات زيادة بنسبة 0,9 في المائة عوض 3,2 في المائة، ما أدلى إلى تحسن الطلب الداخلي، لينتقل إلى 0,5 نقطة بدل مساهمة سلبية بلغت 0,5 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الماضي.