يناقش فريق من الخبراء والمهتمين بشؤون الإدارة وتحديث الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأربعاء في مراكش، التحديات التي تواجه الدول العربية وتحول دون تحقيق التنمية المستدامة فيها.

وبحث المشاركون المجتمعون في إطار المؤتمر السنوي السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "غيفت-مينا"، موضوع "الإدارة العمومية، السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات"، الذي انطلقت أعماله الأربعاء في مراكش.

ويتناول المؤتمر، أيضًا، معايير الأداء والشفافية المطلوبة والمبادرات الحديثة من قبل الحكومة المفتوحة لتعزيز الحكم المحلي، فضلًا عن استعراض المعوقات والفرص الكفيلة بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتعميق ثقافة العمل المشترك والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أنَّ الظروف الراهنة بالمنطقة العربية بشكل عام ودول شمال إفريقيا على وجه الخصوص تتسم بالتغيير الجذري ومواجهة الصعوبات والتحديات الجديدة في ظل ما تشهده هذه الدول من تحولات عميقة في شتى الميادين.

وأضاف مبديع إنَّ هذه التحولات تفرض، وبإلحاح، تأسيس رؤى جديدة ونهج أساليب حديثة لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الشأن العام وتحسين مناخ الاستثمار، قوامها القدرة على الابتكار والتجديد واستشراف المستقبل.

وشدَّد على أنَّ إقرار مبادئ الإدارة الجيدة لن يتأتى إلا بواسطة مجموعة من الآليات المؤسساتية للتنسيق والتكوين، ما يتيح للسياسات الوطنية في دول المنطقة تأسيس شرعية جديدة لأدائها التنموي لحماية حقوق المواطنين والاستجابة لحاجاتهم المتجددة.

وصرَّح رئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للمساندة التقنية "فرانس إكسبيرتيز"، جان كريستوف دونولييه، بأنَّ هذا اللقاء يشكل مناسبة سانحة لدراسة وبحث الآليات الكفيلة بتجاوز التحديات والمعيقات التي تحول دون تطور الإدارة العمومية وخصوصًا في المنطقة العربية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

كما قدم دونولييه لمحة عن الوكالة الفرنسية للمساندة التقنية التي تعمل على تحسين أداء الإدارة العمومية من أجل تقديم خدمة عمومية في المستوى والاستجابة لتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ الوكالة تعد الفاعل الثاني في العالم في مجال المساندة التقنية.

 وأوضح المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في الكويت بدر عثمان مال الله، أنَّ مسيرة التنمية العربية واجهت الكثير من التحديات، مبرزًا أنَّ الدول العربية لا تزال تعاني من تحديات جمة يعكسها ارتفاع نسب البطالة والفقر وعدم المساواة في توزيع الثروات جراء غياب مفهوم التنمية المتوازنة.

وبيّن بدر عثمان، الأثر الإيجابي للإدارة الرشيدة على مستوى الاقتصاد الكلي ومحاربة الفقر والبطالة وتعزيز الشفافية واحترام حقوق الإنسان، داعيًا إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازن بينها خدمة للجهود التنموية وتعزيز الرقابة على مؤسسات القطاع العام.

وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، رفعت الفاعوري، إلى أنَّ التحديات التي تواجه المنطقة العربية والمتمثلة بالخصوص، في حالة عدم الاستقرار واستنزاف ثرواتها وتراجع أعمال الإدارة، تجعل من فرص تحقيق الإصلاح والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون أمرًا معقدا.

وشدَّد الفاعوري على الحاجة الملحة إلى إحداث تحول حقيقي في أنظمة الإدارة العمومية من أجل الوصول إلى الحكم الرشيد وحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها معظم الدول العربية.

 ونوَّهت رئيس شبكة "غيفت مينا"، لمياء المبيض بساط، بأنَّ هذا المؤتمر يأتي على وقع تحديات غير مسبوقة في العالم العربي تعيق المسار التنموي وتؤثر سلبًا على اقتصاد المجتمعات واستقرارها، موضحة أنَّ من أبرز هذه التحديات مؤشرات الإدارة والموازنة.

ويشهد هذا المؤتمر مشاركة رؤساء ومدراء مؤسسات التدريب الحكومية وصناع القرار ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الصناديق والمصارف الإنمائية ووكالات التعاون المتعددة الأطراف، إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين في مجال الإدارة وتحديث الدول وتنمية القدرات.