سجّل الميزان التجاري للجزائر عجزًا يقدر بـ341 مليون دولار خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط 2015، مقابل فائض بـ1.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، التي تسجل فيها الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، عجزًا في ميزانها التجاري الذي تأثر بتراجع أسعار النفط.

وأظهرت أرقام المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك، ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية السبت، تراجع صادرات الجزائر في يناير وفبراير الماضيين بنسبة 28.6 في المائة إلى 7.72 مليار دولار مقابل 10.82 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت صادرات المحروقات، التي مثلت 94 في المائة من إجمالي المحروقات 30.31 في المائة إلى 7.24 مليار دولار مقابل 10.39 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الواردات 11.44 في المائة إلى 8.06 مليار دولار.

وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أوضح الخميس الماضي، أن استمرار الازدياد الكبير لواردات السلع وتراجع الصادرات أديا إلى تقلص كبير للفائض التجاري الذي بلغ 0.59 مليار دولار فقط بنهاية 2014 مقابل 9.73 مليار دولار في 2013، ليسجل بذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998.