تعتبر تحويلات المغتربين المغاربة في الخارج، أول  مزود للمغرب بالعملة الصعبة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة هذه التحويلات حوالي 59.1 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وسجلت بذلك ارتفاعًا بلغ 2.2 في المائة مقارنة بسنة 2013، حسب مكتب  الصرف، فيما احتل القطاع السياحي ثاني مزود للمغرب بالعملة الصعبة عام 2014 إذ حقق 57.4 مليار درهم مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 2,6 في المائة.

وطال هذا المنحى التصاعدي للقطاعات الثانوية المدرة للعملة الصعبة على خزينة الدولة مداخيل الاستثمارات الأجنبية التي حققت ارتفاعًا بنسبة 2,6 في المائة ليصل حجم مداخليها إلى 28,5 مليار درهم.

وأفاد بيان صادر من مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تلعب دورًا كبيرًا في التوازن الاجتماعي في المغرب، على اعتبار أن 75% منها توجه لأسر المغتربين في المناطق التي يتحدرون منها.

وفي الوقت نفسه، تشكل تلك التحويلات ما بين 25 و45% من الودائع لدى أكبر المصارف في المغرب، علمًا أن ودائع المغتربين تصل إلى 14.2 مليار دولار.

وسادت مخاوف الأجواء المغربية إبان الأزمة التي طالت أوروبا قبل ستة أعوام، من أن تؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين.

وعانى المغاربة من البطالة في بلدان المهجر، إلا أن التحويلات التي انخفضت في العامين الأوليين من انطلاق أزمة الاقتصاد العالمية، سرعان ما استقرت في حدود تستجيب لطموحات الحكومة، بالنظر للظروف الصعبة التي كانت تعيشها بلدان المهجر.