إستدعي أكثر من 320 مواطنًا للمثول أمام المحكمة الابتدائية في مدينة خنيفرة، على مراحل، إما عن طريق المقدمين أو الشرطة وأعوان القضاء، لحضور الجلسة على خلفية معارضتهم لتحفيظ عقار عبارة عن حديقة تم تفويتها لأحد المستثمرين العقاريين لتشييد عمارات سكنية وتجارية عليها.
وشهد موقع الحديقة المذكورة، يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر الجاري ، تظاهر المئات من سكان حي "أمالو إغريبن" وما جاوره من أحياء، بمؤازرة هيئات جمعوية وحقوقية وسكنية، في مهرجان خطابي حاشد، ردد فيه المحتجون مجموعة من الشعارات والهتافات المناهضة لخسارة الحديقة العامة
المهرجان الخطابي الاحتجاجي شهد مداخلات عدة ، شارك فيها ممثلون عن جمعيات محلية وهيئات حقوقية وسكانية وتلاميذية، أجمعت كلها على إدانة تفويت الحديقة وإصرار السكان على مواصلة النضال من أجل استرجاعها إلى سابق عهدها، مع تحميل المسؤولية لمختلف المسؤولين، واختتم المهرجان بتلاوة "البيان الختامي" الذي وصف عملية التفويت بـ "الانتهاك الخطير المُمارس في حق الساكنة وحرمانها من متنفس بيئي وترفيهي وحيد".
وبينما أعلن البيان عن صمود المنطقة للدفاع عن "حديقتها المغتصبة"، حمل المسؤولية لكل من وصفهم بـ"المتورطين"، والمطالبة بـ "مقاضاتهم جميعًا"، مشددًا على طرق أبواب مختلف الجهات المؤسسات الإقليمية والوطنية والدولية في هذا الشأن. وكان السكان قد أسسوا تنسيقية مهمتها السهر على تنظيم المعارك الاحتجاجية وترتيب الحوارات مع السلطات المسؤولة، وإخبار الرأي العام بكل التطورات، بالإضافة إلى مراسلة الدوائر المعنية لمطالبتها بإيقاف الأشغال، وفتح تحقيق في الموضوع، وتعميم الأشرطة بالأنشطة المنظمة بعين المكان أو التي تمت محاصرتها بالقوات العمومية والإنزالات الأمنية، بينما لم يفت عدة مكونات من المجتمع المدني الانخراط في ما وصفه أحد الفاعلين بـ"المعركة الخضراء" من أجل التصدي لقرار محو الحديقة من خريطة حي "آمالو إغريبن"، علمًا أن الجميع يعتبرها المتنفس الوحيد على مستوى الحي وباقي الأحياء المجاورة له، مثل "موحى وبوعزة"، "تاغزوت"، "تيزي الميزان"، "بويمحاكن"، "آيت خاصة"، "الزيتون"، "أوسحاق"، "لاسيري"، وغيرها.
ومنذ بداية "انتفاضة السكان" لا تزال الأشغال متوقفة إلى حين إيجاد حلول ناجحة لاحتواء الأزمة، في حضور التنسيقية السكانية، وكان المجلس البلدي قد اقترح حل "نزع الملكية" من المستثمر العقاري، وحمل هذا المقترح لدورة من دوراته للمناقشة، قبل أن يدخل في التفاوض مع المستثمر، وتخصيص مبلغ مالي للعملية بإشراك المجلس الإقليمي، ولو أن المستثمر تحفظ عن المبلغ المقترح لكونه لا يساوي المبلغ الذي اقتنى به أرضية الحديقة، ولعل القيمة المدونة على وثائق الشراء (90 مليون سنتيم) هي أقل بكثير من المبلغ الحقيقي الذي لم يتم التصريح به لغاية التخفيف من واجبات مصلحة التسجيل، علما بأن المساحة الأرضية المعنية تتعدى 1480 متر مربع وإلى جانبها مساحات أخرى اقتناها آخرون.
وتقول مصادر "المغربُ اليوْم" إنّ الحديقة موضوع الأزمة، يعود عمرها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تأهيلها بعد تملكها عموميا هي والمساحة التي بنيت عليها ثانوية محمد السادس، وقد تم اقتناؤها من ورثة قائد قديم بعقد شراء أدت الجماعة القروية موحى وحمو الزياني ثمنها على أقساط. وحسب أحد الفاعلين الجمعويين، فإن "هذه الأقساط توقفت بتملص الجماعة المذكورة من إتمامها"، الأمر الذي حمل ملف المساحة الأرضية والدخول به في دهاليز مظلمة إلى حين قامت ابنة القائد القديم السالف ذكره ببيعها في ظروف غامضة.
و تناقلت الألسن ما يفيد أن ما يسميه المحتجون بـ"الحديقة العمومية" ليس هو بحديقة على التصاميم والتهيئات، إنما هي أرضية مخصصة للبناء الاقتصادي، كان قد اقتناها صاحبها من ابنة قائد من آل إمحزان لم تكن مبالية بوضعية الموقع الذي تحول إلى "مساحة خضراء"، في حين قام المشتري، بالتقدم لبلدية المدينة والمصالح المعنية بطلب لبناء المساحة الأرضية المذكورة، حيث تم عقد اجتماع للجنة موسعة، بحضور الوكالة الحضرية، لكون المشروع المراد إحداثه يصنف ضمن المشاريع الكبرى، ولا يزال ملف القضية على كف عفريت قابلا لأي تطورات وتداعيات مجهولة النتائج.