اختتم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي المغربي، في إطار برنامج يمتد على 24 شهرًا، مدعم من خط الوقاية والسيولة.

وأوضح المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ناويوكي شينوهارا، في بيان له، أنّه "على الرغم من الظرفية الخارجية غير المواتية، ساهمت الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات  المغربية في استعادة توازن الاقتصاد، وتقليص عوامل هشاشة الميزانية والعوامل الخارجية".

وأشار إلى "ضرورة مواصلة قطار الإصلاحات، بهدف تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي ودعم نمو أكثر قوة وشمولية".

وأبرز صندوق النقد الدولي، أنّ خط الوقاية والسيولة، الذي منحه للمغرب، في آب/أغسطس 2012، تم تجديده في تموز/يوليو 2014، لمدة عامين، بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار.

وتم إحداث خط الوقاية والسيولة بغية الاستجابة، بطريقة أكثر مرونة، لحاجات السيولة للبلدان الأعضاء التي تتوفر اقتصاداتها على وضعية مالية متينة، والتي تثبت ذلك بتنفيذ سياسة اقتصادية سليمة، لكنها قد تكون عرضة لبعض عوامل الهشاشة.