أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن موافقته على الإفراج عن دفعة بقيمة 197 ألف دولار مستحقة إلى الأردن، في إطار خطة مساعدة أُقرت للمملكة في آب/اغسطس 2013 وتناهز قيمتها بليوني دولار.

وتمت الموافقة على هذه الدفعة بعد مراجعة أجراها الصندوق؛ لأداء الاقتصاد الأردني، لترتفع قيمة الأموال التي منحها الصندوق إلى الأردن منذ إقرار خطة المساعدة المجزأة إلى دفعات تمتد على ثلاثة أعوام إلى 1,5 بليون دولار

وأكد الصندوق الذي يتخذ في واشنطن مقرًا له في بيان صحافي، أنّه سيسدد الجزء المتبقي من هذا القرض دفعة واحدة، وذلك بناء على طلب من الأردن.

وكان الصندوق عند موافقته على خطة المساعدة في صيف 2013، أوضح أنّ السلطات الأردنية عرفت كيف تدير بيئة صعبة، وتحد من الأثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وبسبب تدفق اللاجئين من سورية المجاورة، ورحّبت المؤسسة المالية الدولية خصوصًا بقرار الحكومة الاردنية خفض الدعم عن أسعار المحروقات لاستبداله بإعانات للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يُضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع، ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجانية للسوريين في المملكة.