أعلن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، أنَّ الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال في المغرب يتطلب استثمارًا بقيمة 4,6 مليار دولار، موضحًا أنَّه سيتم تعبئة الحصة الكبرى منها عبر مستثمري القطاع الخاص ومؤسسات وطنية ودولية في إطار عقود امتياز.

وأكد عمارة أنَّ اختيار الشركاء الوطنيين والدوليين سيتم في إطار مساطر شفافة وتنافسية، خصوصًا من خلال طلبات إبداء الاهتمام وطلبات العروض، مشيرًا إلى أنَّ المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال يهدف إلى إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال وتحويله، ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة.

وبيّن أنَّ هذا المخطط يهدف أيضًا إلى الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، وتقليص تبعية المغرب في مجالات الطاقة للخارج وللمصادر التقليدية، من خلال تزايد أهمية الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية، وتأمين تزويد المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة، خصوصًا بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز الجزائري بواسطة أنبوب المغرب العربي- أوروبا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وعقد التموين بالغاز الطبيعي من قبل "سوناطراك".

وأضاف عمارة أنَّه سيتم بناء محطة الغاز الطبيعي المسال في الجرف الأصفر، طبقا لتوصيات الدراسات المنجزة، ومن أجل نقل الغاز الطبيعي المسال إلى باقي المواقع سيتم إنجاز أنبوب يربط بين محطة الغاز الطبيعي وأنبوب المغرب العربي-أوروبا، مرورًا بالمحمدية والقنيطرة وظهر الدوم على مسافة تناهز 400 كيلومتر، إضافة إلى قنوات فرعية تربط بين هذا الأنبوب وبين محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أنَّ مدة البناء تقدر ب 48 شهرًا بالنسبة إلى محطة إعادة تحويل الغاز، و36 شهرًا بالنسبة إلى محطات توليد الكهرباء ذات الدارة المركبة، وسيتم تفعيل المخطط الوطني لتطوير الغاز المسال على مرحلتين، تهم الأولى "الغاز من أجل الطاقة" للاستجابة لحاجيات الطاقة الإضافية لإنتاج الكهرباء، فيما تهم الثانية "الغاز من أجل الصناعة" وتروم تطوير استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة  وضمان تزويد المستهلكين الصناعيين.

وسيشهد الطلب على الطاقة الكهربائية نموًا سنويًا متوسطًا يقارب 6,1 في المائة ما بين عامي 2014 و 2016، ومن أجل الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء فإنَّ القدرة الإضافية التي ينبغي تطويرها في المحطات ذات الدارة المركبة قد تصل إلى 3900 ميغاوات ما بين 2020 و 2025.

وأوضح عمارة أنَّ خارطة طريق إدخال الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب وضعتها الوزارة بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبعد تشاور مع الفاعلين الوطنيين الرئيسيين في مجال الطاقة، مؤكدًا أنَّ حصة الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي الإجمالي ستنتقل من 3,61 في المائة خلال عام 2008 إلى 13,38 في المائة عام 2025، وهو ما يعني أنَّ 70 في المائة من هذا الغاز سيتم توجيهه لإنتاج الكهرباء.