سجلت موارد المغاربة المقيمين في الخارج تحسنًا بـ 2.3 في المائة مسجلة 59.2 مليار درهم  مقابل 57.9 مليار درهم خلال 2013.

 وأكد مكتب الصرف، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد انتعاشًا منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر2014 بنسبة 7.8 في المائة وبقيمة زائد 2.2 مليار درهم.

وأوضح مكتب الصرف، أن العجزالتجاري للسلع والخدمات شهد تحسنًا بـ13.2 بالمائة مسجلًا ناقص 113 مليار درهم و400 مليون في 2014 مقابل ناقص 130مليار درهم و700 مليون سنة قبل.

وأوضحت معطيات رقمية حول مؤشرات المبادلات الخارجية لسنة 2014 أن العجز تخفف بـ 17 مليار درهم وانتعش ليسجل 12.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 15 بالمائة خلال 2013.

 كما أبرزت معطيات مكتب الصرف أن تغطية الواردات بالصادرات بـ4.2 نقطة مسجلًا 72.4 بالمائة مقابل 68.2 بالمائة سنة 2013.

وأكدت مؤشرات التجارة الخارجية لسنة 2014 أن المبادلات مع باقي العالم سجلت ارتفاعا بـ2.3 بالمائة وبقيمة 16 مليار درهم، موضحة أن الصادرات ارتفعت، في حين عرفت الواردات استقرار.

وسجلت الصادرات ارتفاعًا بـ 7.2 بالمائة، إذ بلغت برسم سنة 2014، 198.6 مليار درهم مقابل 185.4 مليارسنة 2013.

 وأوضح المكتب أن دينامية الصادرات تبقى مرتبطة بانتعاش صادرات القطاعات الجديدة، وتحديدًا قطاع السيارات والإلكترونيك، وإلى تحسن القطاعات التقليدية.

وبيّن المكتب أن بنية الصادرات شهدت تغييرًا، إذ أضحى قطاع السيارات أول قطاع مصدر بنسبة 20.2 بالمائة، متفوقًا على الفوسفات ومشتقاته الذي يمثل 19.2 بالمائة وقطاع النسيج بـ 16.7 بالمائة.

وشهدت صادرات قطاع السيارات نموًا بـ26.5 بالمائة بزيادة قيمتها 8.4 مليار درهم.

 كما سجل قطاع الإلكترونيك تطورًا بـ26.2 بالمائة ، كما استعاد قطاع الفوسفات  عافيته مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بـ 2.1 بالمائة، أما الواردات فعرفت استقرارًا، مسجلة 384.2 مليار درهم مقابل 383.7 مليار درهم، وعزى المكتب هذه النتيجة لتخفيف الفاتورة الطاقية.