أعلن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، الخميس، في الدار البيضاء، عن قرب وضع رؤية سياسية جديدة للمخزون النفطي في المغرب.

وأوضح، أثناء افتتاح نموذج جديد لمحطة خدمة للتزود بالنفط، لدى مجموعة "توتال –المغرب"، على الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط، أنه "لهذا الغرض سيتم إطلاق دراسة تشرك مجموع المتدخلين في قطاع النفط المغربي.

وأبرز الوزير أن "الانهيار الشامل لأسعار المنتجات النفطية يشكل عاملاً جديدًا لإعادة الاعتبار لنظام تدبير المخزون"، مضيفًا أنَّ "الوزارة تطلق عمليات التنقيب في مناطق جديدة بالموانئ، لصالح شركات النفط".

وأشار إلى أنه "تمّ القيام بمبادرات لتحيين التنسيق بين الوزارة المكلفة بالتجهيز ومخطط إدارة الموانئ، في شأن الفضاءات المحجوزة للمحروقات".

وأكّد عمارة استعجالية مراجعة خصائص المنتجات النفطية الكبرى، بغية الانتقال من تسويق الغازوال "بي بي إم" 10، عوضًا عن الغازوال "بي بي إم" 50، وذلك حسب الالتزام في القطاع النفطي في إطار اتفاق شهادة تصديق أسعار المنتجات النفطية التي أبرمت بين الحكومة والقطاع النفطي.

وذكر، أنه في إطار تعزيز مراقبة جودة المنتجات النفطية السائلة، وتحسين أنظمة المراقبة الراهنة، قامت وزارة الطاقة والمعادن بإطلاق ورش كبير لتعديل قانون 1973 في شأن استيراد مواد المحروقات وتصديرها، وتكريرها، والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على القانون الجديد في أيار/مايو 2015.

وفي شأن أسعار المحروقات، كشف أنه "تقرر تحرير أسعار بيع هذه المنتجات ابتداء من مطلع كانون الأول/ديسمبر 2015". موضحًا أنّه "لتخفيف عبء التعويض في مجال دعم المنتجات النفطية اعتمدت الحكومة سياسة التخفيض التدريجي لأسعار بيع المنتجات النفطية للعموم".

ولفت إلى أنه "ابتداء من مطلع العام الجاري، تم تحرير سعر الغازوال 50 (بي بي إم)، بصورة كاملة"، مضيفًا أنَّ "بنية أسعار البيع تم تغييرها عبر حذف الأبواب المرتبطة بالمعادلة، والهامش الخاص بتمويل المخزون الذي كان ضعيفًا".