أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الصناعة السينمائية المغربية صارت ملجأ للصناعة السينمائية الدولية، من خلال الاستثمار الأجنبي في التقنيين المغربي.

وأشار الخلفي، الأربعاء، خلال الاحتفال باليوم الوطني للسينما، إلى تطوير حكامة الدعم، الذي ارتفع من 60 إلى 70 مليون درهم، ودعَّم ما معدله 25 فيلمًا طويلًا،  موضحًا أن الاحتفال باليوم الوطني للسينما، يأتي بعد أربع سنوات من تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول السينما المغربية، وفي إطار الاستعداد لتنظيم المناظرة الوطنية الثانية سنة 2016.

وكشف الخلفي عن مشروع طموح مرتبط بالتكوين، كلفته مليون درهم لإقامة المخرجين، مع العمل على تأمين إقامة منتجين ومخرجين في مدينة العيون في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وإحالة مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة، يستهدف تجديد المركز السينمائي المغربي من خلال وضع إطار قانوني جديد للمركز.

ويرى الخلفي أن سنة 2015 كانت سنة حراك سينمائي، مؤكدًا أن الحصيلة كانت واعدة وإيجابية، إلا أنها واجهتها تحديات، مضيفًا "الجسم السينمائي كان موحدًا، في إطار من حرية الإبداع والمسؤولية، إزاء مصلحة المغرب وقضاياه، لكونه معنيًا بصورة المغرب على الصعيد العالمي".

وتميز الاحتفال في مقر وزارة الاتصال في العاصمة الرباط، بحضور المديرين السابقين للمركز السينمائي المغربي، سهيل بنبركة، ونور الدين الصايل، وعدد من السينمائيين من مخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين ونقاد.