انقسم أعضاء مجلس غرفة صناعة السينما إلى فريقين، بسبب الأزمة التي تعيشها الغرفة هذه الأيام نتيجة الطلب على زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية.

 وطالب الفريق الأول بزيادة عدد هذه النسخ استنادًا إلى قلة الإنتاج المصري والعربي مع زيادة دور العرض وأن هذه الزيادة ستتيح فرصة لأصحاب دور العرض تغطية نفقاتهم والفريق الثاني يرى أن هذا سيوثر بالسلب على الفيلم المصري وأن الأفلام الأجنبية لا تخلو من مضامين تؤدي إلى زعزعة الهوية المصرية مما شكّل أزمة أصبحت سببًا في عقد سلسلة من الاجتماعات لإيجاد حلول لها على أن ترفع توصيات هذه الاجتماعات إلى وزير الثقافة عبدالواحد النبوي لإصدار قرار بالرفض أو القبول.

وذكر رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري، "طالب الموزعان جابي خوري وإسعاد يونس بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية وهو الطلب الذى قوبل بالرفض من جميع أعضاء غرفة صناعة السينما وذلك من أجل حماية الفيلم المصري والدفاع عن هويته من الأفكار التي تبثها أميركا في أعمالها لإلغاء شخصية الفيلم المصري والتغرير بالمواطنين وزرع أفكار تؤكد على أن الجندي الأميركي لا يقهر وهذا في حد ذاته يمثل إرهابًا فكريًا وحربًا نفسية يدفع الشعب المصري والعربي ثمنها من قوته بالعملة الصعبة ويستفيد منها فقط الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف أن "المشكلة تكمن في أن شركات الإنتاج التي تستورد أفلامًا أجنبية تستسهل شراء المنتج من الخارج ولا ترغب في إنتاج فيلم مصري في الوقت الذي استردت فيه أفلامنا الوطنية عافيتها وبدأت في تحقيق إيرادات جيدة كما أننا نسهل لهم وجود أكثر من 300 فيلم في الموسم الواحد.

أما المنتج أحمد السبكي، قال :" علمت أخيرًا أن كل طلباتهم قوبلت بالرفض وفقًا لما ينص عليه القانون من التزامهم بعدد نسخ محددة تصل أقصاها إلى عشر نسخ لذلك فأنا لا أخاف على الفيلم المصري من هذه الطلبات التي لم تنفذ حتى الآن لأنها تعدو غير مشروعة في الوقت الراهن والفيلم المصري متواجد بقوة وهناك شركات مصرية تؤدي دورها المنوط به على أكمل وجه وأيًا كانت القرارات التي تخرجها صناعة السينما فنحن معها.

وأوضحت الفنانة الكبيرة لبني عبد العزيز أن " زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية في مصر تأتي في المقام الأول لصالح الفيلم المصري من حيث تشغيل دور السينما وكل دور العرض والعاملين فيها خاصة وأن هذه الأفلام تساعد على تنوير العقول المصرية وتوسيع الخيال وتنشيط الفكر كما أن هذه الأفكار ليست دخيلة على الفكر المصري إنما تخلق حالة شرسة بين المنتجين المصريين والمستوردين لهذه الأفلام ولكن يشترط أن يكون اختيار الفيلم الأجنبي نفسه مناسبًا للذوق المصري ليستفيد منه عرضه ولابد أن يكون دور العرض للأفلام الأجنبية تختلف عن الأفلام المصرية من حيث الإمكانات. وأضافت " كان هناك رواج للفيلم المصري في الخمسينات وحتى التسعينات من القرن الماضي بشكل كبير في جميع بلاد العالم لدرجة أن بعض الموكلين كانوا يحرصون باستمرار على التعاون مع المنتجين المصريين بشراء الأفلام.