رأس مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اجتماعًا لمجلس إدارة المركز السينمائي المغربي عن دورة يونيو 2016،  وذلك بحضور صارم الحق الفاسي الفهري، مدير المركز، وتميز اللقاء باستعراض الحصيلة السينمائية برسم عام 2015، كما خُصص لمدارسة عدد القضايا الواردة بجدول أعمال الاجتماع واعتماد عدد من التوصيات.

وقال المسؤول الحكومي المغربي، "إن عام 2015، شكلت محطة مهمة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي في المملكة، وتميزت ببروز النتائج الأولية الإيجابية للإجراءات المعتمدة منذ عام2012، تحت إشراف المركز السينمائي المغربي وبشراكة مع الهيئات المهنية والفاعلين في القطاع، تفعيلًا للكتاب الأبيض للسينما المغربية، الذي شكل خارطة طريق وبرنامج عمل دقيق للنهوض بالقطاع السينمائي".

 وذكر الوزير بالجهود المبذولة على مستوى التكوين، حيث عرف عام 2015-2016 تخرج أول فوج لطلبة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، مع إرساء منظومة لتكوين الماستر بالمعهد برسم السنة المقبلة.

وتحدث الوزير المغربي عن "تعزيز آليات الدعم الموجه للقطاع، وبلغ حجم الدعم الموجه للإنتاج السينمائي نحو 68 مليون درهم بزيادة 10 مليون درهم مقارنة بالسابق، كما شهد هذا العام تنظيم 68 مهرجانًا، 54 منها حاصل على الدعم، بقيمة 29 مليون درهم.  وعلى مستوى تقوية الإشعاع وجلب الاستثمار، بلغ عدد الأعمال السينمائية الأجنبية المنجزة في المغرب 78 عملًا عام 2015 مقارنة بـ52 عمل في  2011، وبقيمة مالية تبلغ 400 مليون درهم".

وذكر الوزير ببعض المحطات المتبقية في مسلسل إصلاح القطاع، تفعيلًا للكتاب الأبيض، ومن ضمنها مشروع اعتماد وتنزيل سياسة جهوية للنهوض بالصناعة السينمائية في بلادنا، عبر الانطلاق من جهة درعة تافيلالت، وإحداث مديرية جهوية لوزارة الاتصال في مدينة الراشيدية، دعمًا للإمكانيات السينمائية التي تزخر بها المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للأعمال السينمائية العالمية.

ودرس المجلس عددًا من القضايا المرتبطة بمساهمة المركز السينمائي المغربي بالتعاضدية الوطنية للفنانين، والاستغلال التجاري لقاعة العرض بالمركز، ومراجعة التعريفات المرتبطة ببعض خدمات المختبر، والتعريفة المتعلقة بخدمات تقنيي العرض الرقمي بالمركز، وتعديل دفاتر التحملات المتعلقة بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية وبدعم إنتاج الأعمال السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، والمصادقة على مشاريع صفقات وعقود المركز برسم عام 2015، بالإضافة إلى تتبع التوصيات المنبثقة عن دورات نونبر 2014، يونيو 2015 ونونبر 2015.