طالب ناشطون في القطاع السينمائي، بإعادة النظر في صيغ الدعم العمومي من أجل رفع مستوى الإنتاج السينمائي واستيعاب المشاريع المتزايدة من لدن الأجيال الجديدة من السينمائيين المغاربة. 

وأوضح الناشطون، خلال لقاء على هامش الدورة 16 للمهرجان الوطني للفيلم، أنَّ الصيغة الحالية باتت غير قادرة على توفير القاعدة المالية الكافية لإسناد حركة الإنتاج السينمائي في ظل تزايد عدد المشاريع وتنوع الأجناس الفيلمية بما يستدعي الانكباب على أفكار مجددة حول سبل إضفاء فعالية أكبر على الدعم العمومي.

واستعرض المخرج المغربي سعد الشرايبي، قراءة لمسار سياسة دعم الإنتاج السينمائي والمحطات التي سمحت برفع الغلاف المالي إلى 60 مليون درهم، دون أن يصبح هذا المبلغ كافيًا حاليًا ومستقبلًا لاستيعاب حاجات القطاع، الذي يشهد إقبال أجيال جديدة من المبدعين والمهنيين.

كما دعا المخرج حميد بناني، إلى انخراط الجهات في تمويل الفن السابع على اعتبار أنَّه الدور الحاسم للثقافة كقطاع منتج للثروة وجاذب للاستثمار.

وشدَّد بناني على ضرورة توجيه الموارد نحو النهوض بأهم الحلقات الإبداعية للسينما، لاسيما ما يتعلق بتأهيل كتابة السيناريو والتكوين في المهن السينمائية عمومًا.

وأكد المخرج ادريس شويكة، ضرورة تبديد الأفكار النمطية حول طرق استخدام مخصصات الدعم السينمائي، التي تتمحور حول النظر إلى المبالغ المرصودة كإهدار للمال العمومي.

وأضاف شويكة إنَّ الاعتماد المرصود في الوضع الحالي لا يسمح بإنتاج أفلام ذات قيمة فنية ومهنية عالية، داعيًا إلى تنويع قنوات التمويل لتجاوز محدودية الموارد.

وأثارت الندوة نقاشا ساخنا حول الاستخدام الأمثل لاعتمادات صندوق الدعم السينمائي وآليات ترشيد وإدارة المخصصات العمومية ودور التلفزيون في تمويل الإنتاج السينمائي.