نفَس شبابي متجدد وإرادة قوية للدفاع والترافع الفعلي والميداني عبّر عنه أعضاء وعضوات “منتدى الحداثة والديمقراطية” (FMD) لحظة إطلاقهم مشروعا واعداً من أجل “حماية ضحايا الانتهاكات الماسة بالحريات الفردية في المغرب”.المشروع الذي اختار له القائمون عليه اسم “حورس”، بشراكة مع “المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية”، يهدف إلى توفير الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات الماسّة بالحريات الفردية في المغرب، مستهدفاً في نسخته الأولى، بالأساس، ثلاث جهات.

ويعرّف المشروع على أساس كونه “مبادرة مقدَّمة من قبل منتدى الحداثة والديمقراطية من أجل تكريس مبدأ الحريات الفردية قانونيا واجتماعيا في البلاد عبر حماية المتضررات والمتضررين من الانتهاكات الماسة بهم كمدخل واقعي وفعال قصد تحقيق هذا التكريس وإحداث التغيير الإيجابي المأمول”.وتنص أرضية المشروع، الذي تم تقديمه، مساء السبت 27 ماي 2023، بحضور أعضاء المنتدى من فروعه المختلفة، على “تكريس الحريات الفردية كمبدأ في الدستور المغربي وملاءمة القانون الجنائي المغربي مع هذا المبدأ”.

وحدد القائمون على هذا المشروع المجتمعي هدفه الأساس في “تعزيز الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات الماسة بالحريات الفردية بالمغرب”، من خلال “تكوين مجموعة من المحاميات والمحامين والنقابيات والنقابيين من أجل تحضير فريق مستعد للترافع القانوني والنقابي على الملفات المتعلقة بضحايا هذه الانتهاكات”.وأفاد مدير مشروع “حورس”، في تصريح لهسبريس، أن عدد الفعاليات التي سيتم تكوينها في ثلاث جهات، هي: الرباط- سلا- القنيطرة، وطنجة- الحسيمة- تطوان، والدار البيضاء- سطات، يصل إلى 60 شخصاً.

منصة رقمية للشكايات
من بين أبرز مضامين المشروع، مساعدة الفريق على التوصل بالشكايات المتعلقة بانتهاكات الحريات الفردية عبر إنشاء منصة رقمية تمكن الضحايا من وضع شكاياتهم عبرها، وعضوات وأعضاء الفريق من تسلم تلك الشكايات عبر المنصة نفسها”.ووفق إفادات حصلت عليها ، تمتد فترة المشروع 24 شهرا (انطلاقا من أبريل 2023)، بينما سيتم التركيز على ثلاث جهات (الرباط- سلا- القنيطرة، والدار البيضاء- سطات، وطنجة- تطوان- الحسيمة)، مع إمكانية تعميم المشروع على مختلف ربوع المملكة.

فضلا عن الانطلاق الذي تم بالرباط، من المرتقب تنظيم لقاءات جهوية مماثلة بالدار البيضاء بتاريخ 24 يونيو 2023، وطنجة يوم 22 يوليو المقبل.ومن المبرمج زمنيا الشروع في العمل بمنصة شكايات ضحايا انتهاك الحريات الفردية بالمغرب بحلول شهر أكتوبر 2023.كما سيتم تنظيم “دورات تكوينية في الجهات المستهدفة ما بين شتنبر 2023 ونونبر 2023 وحصص لتجريب المنصة ما بين أكتوبر 2023 ويناير 2024 بالتزامن مع إطلاق المنصة والبدء في تلقي الشكايات والتفاعل معها ابتداء من نونبر 2023″، وفق معطيات قدمت خلال اللقاء ذاته.وبينما ستتم تعبئة الجهات القادرة على حماية الضحايا، يسعى المنتدى إلى “تشجيع الضحايا على طلب الحماية، مع تسهيل عملية التواصل بين الضحايا والجهات المختصة”.

النتائج المرجوة
تأمل الهيئة الشبابية نفسها من مشروعها “خلق فريق مكون من الجهات المستهدفة قادر على تقديم الدعم للضحايا”. كما تأمل “تسهيل عمل هذا الفريق عبر خلق منصة تربطه بالضحايا، فضلا عن ضمان استمرارية العمل”.وتتولى إدارة المشروع اللجنة الوطنية للإشراف والتتبع، فضلا عن فريق العمل المكون من لجنة الإشراف والتتبع، واللجنة القانونية ولجنة العلاقات.وشهد اللقاء تفاعلا واسعا ونقاشا مثمرا بين أعضاء المنتدى الحاضرين من الجهات الثلاث، وخلص إلى الإعلان عن “وضع مشروع تصور مذكرة ترافعية حول الحريات الفردية بالمغرب وحماية ضحاياها لدى وزير العدل، بعدما تم إصدار مذكرتين سابقتين إسهاما في النقاش الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي”.ولم يتوان المنسق الوطني لـ”منتدى الحداثة والديمقراطية”، وكذا أعضاء المكتب التنفيذي، عن “التعبير عن انفتاحهم على بقية ألوان الطيف الحقوقي الوطني التقدمي والحداثي من أجل تعبئة الجهود قصد تجويد المشروع وحسن تنزيله”، وفق تصريحات متطابقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تفاصيل توضح صلاحيات الحكومة الجديدة في الدستور المغربي

"حركة ضمير" تدعو إلى قراءة متأنية للفصل 47 من الدستور المغربي