قرر مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام المساعدة الطبية في اجتماعه الأربعاء، التعاقد مع المستشفيات العمومية من خلال  اتفاقية تمكن من الإستفادة ب120 مليون درهم، لتمويل تحمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للمصابين بالأمراض المكلفة وطويلة الأمد.

وأوضح بلاغ للوكالة، أن عددالمستفيدين من النظام بلغ أزيد من 9 مليون شخص، حيث تجاوز بذلك عدد الساكنة المستهدفة  عند انطلاق النظام و التي قدرت بـ8،5 مليون شخص، 48 في المائة منهم في الوسط القروي و 52 في المائة في الوسط الحضري أي ما يصل إلى 3,4 مليون أسرة مستفيدة.  

وأشار حزيم الجيلالي المدير العام للوكالة في الاجتماع، إلى إشكالية نسبة سحب بطاقات الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، والتي تبقى ضئيلة، حيث لا تتجاوز 30 في المائة، وكذا الإشكالية المتعلقة بذوي الحقوق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحاصلين في نفس الوقت على بطاقات الراميد، مقترحا" في نفس السياق حلولا" لهذه الإشكاليات.وخلال عرضه  قام المدير العام للوكالة، باستعراض السيناريوهات الأربعة الناجمة عن دراسة الجدوى المتعلقة بإحداث الهيئة المدبرة لنظام المساعدة الطبية و الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بكل سيناريو. وتم خلال هذه الدورة عرض مراحل تقدم النظام والتدابير المواكبة المتخذة من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالتشاور مع وزارة الصحة، لا سيما عن طريق التكوين  واحداث النظام الوطني المندمج للتسيير والمعلومات، وإطلاق دراسة حول تقييم نظام المساعدة الطبية بعد ثلاث سنوات من تعميمه.