أعلنت "النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر"، عزمها النزول إلى الشارع للاحتجاج ضد تمرير الحكومة، لقانون الممارسة الطبية، وقالت إنه يهدف إلى "زعزعة المبادئ النبيلة لممارسة الطب في المغرب".
وانتقدت نقابة أطباء القطاع الخاص، في بيان لها، تمرير القانون 23.131، المتعلق بالممارسة الطبية، واعتبرت أنه  "يسمح بالمتاجرة بصحة المواطنين، على الرغم من اعتراض الهيآت المهنية، ويزعزع المبادئ النبيلة لممارسة الطب، حيث صارت الساحة بمثابة سوق يتاجر فيها أصحاب رؤوس الأموال، حسب منطق العرض والطلب.
واستهجن أطباء القطاع الحر ما وصفوه بـ"سياسة الكيل بمكيالين"، التي قالت أن الحكومة تنهجها إزاء الملفات".
واتهمت النقابة الحكومة، بأن "تسارع تحت ضغوط اللوبيات لتمرير مدونة التعاضديات، مع العلم أنها تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل".
وبذلك، أعلنت نقابة أطباء القطاع الحر، عن انضمامها إلى مسلسل احتجاجات لتحالف مهنيي الصحة، ومشاركتها في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الاثنين المقبل، بتنسيق مع نقابات أطباء الأسنان، والمبصاريين، وأخصائيي الترويض.

للإشارة ستنظم الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان الحرة، يوم الاثنين المقبل ، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتنديد بحالة الفوضى التي وصل إليها القطاع، حسب تعبير بلاغ للفيدرالية.
، جاء على رأس أسباب الاحتجاج، حيث كشف البلاغ أنه "بالرغم من المطالبة باعتماد بطاقة المنخرط الوسيلة الوحيدة للأداء لدى المنخرط عند طبيب الأسنان، في إطار الثالث المؤدى، فإن التعاضدية ترفض ذلك، ضاربة عرض الحائط المصلحة الحقيقية لمنخرطيها، مع مضيها في خرق المادة 44 من قانون 00ـ65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات، بل يقومون هذه الأيام بفتح عيادات طب الأسنان في مدن عديدة بسرعة جنونية في تسابق مع الزمن، رغم عدم قانونيتها، في تبذير لأموال المنخرطين، واختلالات في التسيير، بتأكيد من تقارير وزارة المالية".

هذا وأضاف المصدر، أن الصيغة الحالية المقدمة من قبل الحكومة لمشروع مدونة التعاضدية، والتي ثمنتها الفيدرالية، جاءت لتساير مجمل قوانين المنظومة الصحية، سواءًا تلك التي سنت في ولاية الحكومة الحالية أو قبلها، حيث سيعطي للمريض حق اختيار الطبيب المعالج، واستقلالية القرار الطبي في وسائل التشخيص والعلاج، ومراعاتها للمعايير العلمية والتكنولوجية
كما أشار البلاغ إلى أن "الأساليب المحبوكة التي تم اعتمادها في مجلس المستشارين من طرف التعاضديات، يريدون استعمالها في مجلس النواب لتمرير أطروحتهم، بحيث تم التصويت على مشروع مدونة التعاضد في الوقت الميت من ولاية مجلس المستشارين السابق، اعتمادًا في قراره على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المفبركة.

وكشفت الفيدرالية أن لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب استمعت إلى كل الأطراف بكل نزاهة وتجرد وحياد، بل نظمت مواجهة مباشرة بين المهن الطبية والتعاضديات، "في سابقة فريدة من نوعها، بحرفية عالية حتى تتكون لها رؤية واضحة قبل أخذ أي قرار"، معلنة رفضها المقاربة التي تم اعتمادها في مشروع القانون 14ـ25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان، من طرف بعض السياسيين الذين استعملوه لأهداف سياسوية وانتخابوية، نظرا لانخراط هؤلاء الممارسين اللاشرعيين في تنظيماتهم، على حساب صحة المواطنين".
وشدد البلاغ على أن هذه التعديلات، ستعمل على تكريس حالة الفوضى التي يعرفها القطاع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من طرف فئة لم تتلق أي تكوين في هذا الاختصاص الطبي، ضاربة عرض الحائط الجدوى من وجود كليات لطب الأسنان
واسترسلت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان الحرة، معبرة عن رغبتها في استفادة المواطنين من التغطية الصحية والاجتماعية باعتبارها حقًا دستوريًا