أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن من الارتقاء بالمنظومة الصحية”، بسبب إكراهات “النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، والتفاوتات المجالية، وضعف حكامة القطاع”.وأمام هذه الوضعية، أضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، “كان من الضروري وضع استراتيجية شاملة لتوفير حلول عاجلة وواقعية من أجل الارتقاء؛ بل من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية، من خلال إعادة تنظيم مسار العلاج”.

كما قامت الحكومة، حسب رئيسها، بـ”تحفيز الموارد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنبية، وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، فضلا عن تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، ورقمنة المنظومة الصحية لتجميع ومعالجة المعلومات الخاصة بالمسار الصحي للمريض”.وأردف أخنوش بأن “الحكومة بادرت إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال رفع حيف طال لمدة تفوق 15 سنة، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2023″.

وتابع بأن الحكومة قامت كذلك بـ”تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة بهدف وقف نزيف هجرة مهنيي الصحة، فضلا عن تحصين الممارسة الطبية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية الذي يتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية، على رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية، في مختلف المؤسسات الصحية”.وينضاف إلى ذلك إحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، تبعا لكلمة رئيس الحكومة التي أشارت إلى سعي المغرب إلى بلوغ “94 ألف مهني صحة في أفق 2025، مقارنة مع 64 ألفا حاليا، مع الحرص على توفير العدد الكافي من المكونين وتأهيل فضاءات التكوين”.

كما تم “إطلاق ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، تنفيذا لمقتضيات مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية، بالموازاة مع إحداث مستشفى جامعي بكل جهة”، أكد رئيس الحكومة، الذي أشار إلى تخصيص “غلاف مالي للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 4,6 مليارات درهم مقارنة مع ميزانية 2022”.وبالنسبة للموارد البشرية، أحدثت الحكومة 5 آلاف و500 منصب مالي للقطاع الصحي، وخصصت ما يفوق 1,5 مليارات درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، إلى جانب تعبئة 850 مليون درهم في هذه السنة لاستكمال المراكز الصحية الأولية، حسب أخنوش.

وأردف رئيس الحكومة قائلا: “علاوة على ذلك، خصصنا غلافا ماليا يقدر بـ200 مليون درهم من أجل إطلاق بناء المستشفى الجامعي بمدينة الرشيدية، وعيا من الحكومة بحجم انتظارات ساكنة جهة درعة تافيلالت للولوج إلى خدمات صحية متخصصة، فضلا عن برمجة الدراسات الخاصة بالمستشفى الجامعي لبني ملال، في أفق إطلاق أشغال المستشفى الجامعي لكلميم في غضون سنة 2024”.وفيما يخص توفير الأدوية وتقليص النفقات ذات الصلة التي تتحملها الأسر، ولاسيما الأسر الهشة، قال أخنوش إن الحكومة “رفعت ميزانية الصيدلية المركزية العامة إلى حوالي ملياريْ درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة عالية التكلفة”.

واقترحت أيضا، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة، والتي تتطلب مصاريف مهمة للحصول عليها، بالإضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.ولتحقيق مخطط الرفع من عدد الأطر الطبية وطنيا، أوضح أخنوش، خصصت الحكومة 372 مليون درهم لتعزيز القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ولتوسيع أرضيات التكوين، مع تعبئة تعويضات للمشرفين على التدريب، بهدف مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين مرتين سنة 2026؛ ناهيك عن برمجة 200 مليون درهم لإعادة تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بهدف الرفع من عدد الممرضين المتخرجين بثلاثة أضعاف، في أفق سنة 2026.وبالنسبة لرقمنة المنظومة الصحية، أضاف أخنوش أن الحكومة “خصصت غلافا ماليا يقدر بـ500 مليون درهم لوضع نظام معلوماتي مندمج”، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تقديم الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملة إلى المسار التشريعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أخنوش يكشف عن حزمة الإجراءات التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2023 من أجل إصلاح قطاع التعليم

أخنوش يؤكد نجاح الحكومة في التحكم بعجز الميزانية خلال سنة 2022