أثارت المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أرباح الصيادلة في المغرب جدلا واسعا، لاسيما أنها تأتي في ظل تزايد شكاوى الصيادلة خلال السنوات الأخيرة من وضعيتهم الاقتصادية، إذ نبهت عدد من هيئاتهم المهنية إلى أن نسبة كبيرة منهم على شفا الإفلاس بسبب ضعف أو انعدام الأرباح.
“معطيات غير دقيقة”

بحسب المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر بحر الأسبوع الجاري، فإن هامش ربح الصيادلة في المغرب على الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم يصل إلى 57 في المائة؛ في حين أن هامش ربح الصيادلة في دول متقدمة ذات قدرة شرائية أعلى لا يتعدى 6.42 في المائة، كما هو الحال في بلجيكا، و21.4 بالمائة في فرنسا، بينما لا تتجاوز النسبة في البرتغال 5.58 في المائة.

وبالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن 588 درهما للعلبة في المصنع، دون احتساب الرسوم، فإن هامش الأرباح التي يجنيها الصيادلة المغاربة يتراوح ما بين 47 في المائة و57 في المائة، إذ يربحون ما بين 300 و400 درهم عن كل علبة دواء يساوي سعرها 558 درهما عند التصنيع، بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

في المقابل يرى الصيادلة أن الأرقام التي تضمنها التقرير “غير دقيقة”، على اعتبار أن الربح الذي تحدث عنه ليس ربحا صافيا للصيدليات، بل يتضمن ربح مختبرات صنع الأدوية، والضريبة على القيمة المضافة “TV” التي تأخذها الدولة، ثم ربح الشركات الموزعة للأدوية.

وأفاد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بأن هامش ربح الصيادلة الذي تم تحديده رسميا من طرف المديرية العامة للضرائب، وعلى أساسه تم إبرام الاتفاقية الإجرائية مع القطاع، وعلى أساسه أيضا يؤدي الفاعلون في القطاع الضريبة المطبقة عليهم، هو 8 في المائة.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن “مجلس المنافسة حدد الدخل الشهري للصيدليات، كمعدل عام، في 4000 درهم، كما جاء في تقريره برسم سنة 2019”.

وأوضح بوزوبع أن “الدخل الشهري للصيدليات يتفاوت من صيدلة إلى أخرى، إذ توجد صيدليات لديها مداخيل أكبر، في حين أن صيدليات أخرى لديها صفر أرباح، وهي الصيدليات التي نقول إنها على عتبة الإفلاس، لأن عدم تحقيقها أرباحا يدفعها إلى اقتناء الأدوية من رأس المال، ومن ثم تُفلس”.

ويقدَّر عدد الصيدليات المهددة بالإفلاس في المغرب بـ4000 صيدلية، “وهذا يؤكد أن الحديث عن هامش ربح بنسبة 57 في المائة غير صحيح”، يوضح بوزوبع، مبرزا أن وزارة الصحة تعرف واقع القطاع الصيدلي أكثر من أي جهة أخرى، وأنه “سبق لمديرية الأدوية والصيدلة أن قالت، قبل ثلاث سنوات، إن الدخل الشهري للصيدلاني في حدود 5000 درهم”.
مقارنة مع فرنسا

اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هامش ربح الصيادلة في المغرب يتجاوز هامش ربح نظرائهم في دول أخرى بشكل كبير، بينما قال أمين بوزوبع إن “ما ورد في التقرير جرى التعاطي معه بشكل غير صحيح، ولم يتم إيصال المعلومة بشكل دقيق إلى الرأي العام”.

وأردف المتحدث ذاته: “في المغرب يدفع الصيادلة نفقات التسيير من هامش الربح الخام، وبعد خصم هذه النفقات لا تتبقى سوى 8 في المائة كربح صافٍ، بينما في فرنسا لا تعتمد الصيدليات على هامش الربح الخام من الأدوية لأداء نفقات التسيير، بل على موارد مالية تأتي من روافد أخرى”؛ كما أوضح أن “الصيدليات في فرنسا تحصل على تعويض عن الصرف rémunération زائد عن الثمن الأصلي عن كل دواء تبيعه، كما تحصل على تعويض عن الحراسة، والتعويض عن التلقيح، والتعويض عن تمديد الوصفات الطبية واستبدال الأدوية؛ إضافة إلى التعويض عن الاستشارة الطبية التي تتم بإيعاز من الطبيب”.

ووفق المعطيات التي قدمها الكاتب العام لكنفدرالية نقابات الصيادلة فإن “التعويضات التي تحصل عليها الصيادلة في فرنسا، لقاء الخدمات التي تقدمها، ترفع هامش أرباحها الصافية إلى ما بين 50 و60 في المائة، في حين أن هامش ربح الصيدليات في المغرب لا يتعدى 8 في المائة”، ذاهبا إلى القول إن “النموذج الاقتصادي للصيدليات في المغرب أصبح متجاوزا، لأن التجارب المقارنة لم تعد تعتمد على الأرباح من الأدوية فقط”.

قد يهمك أيضاً :

دراسة جديدة تكشف أن ممارسة الرياضة أكثر فعالية من الأدوية لعلاج الأمراض النفسية

ربع الأدوية المسوقة بالمغرب "محتكَرة" والإنتاج المحلي أولوية