واشنطن - المغرب اليوم
قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إنه أصبحت المشروبات السكرية والمشروبات الكحولية أرخص ثمناً، بسبب انخفاض معدلات الضرائب باستمرار في معظم البلدان، مما يؤدي إلى تفاقم السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطانات والإصابات، وخاصة بين الأطفال والشباب.
و في تقريرين عالميين جديدين صدرا مؤخرا ، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى تشديد الضرائب المفروضة على المشروبات السكرية والكحولية بشكل كبير. ويحذر التقريران من أن ضعف الأنظمة الضريبية يسمح ببقاء المنتجات الضارة رخيصة الثمن، في حين تواجه الأنظمة الصحية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة الأمراض والإصابات غير المعدية التي يمكن الوقاية منها.
قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تُعدّ الضرائب الصحية من أقوى الأدوات التي نمتلكها لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. فمن خلال زيادة الضرائب على منتجات مثل التبغ والمشروبات السكرية والكحول، تستطيع الحكومات الحدّ من الاستهلاك الضار وتوفير الأموال اللازمة للخدمات الصحية الحيوية".
يُدرّ السوق العالمي المُجمّع للمشروبات السكرية والكحولية مليارات الدولارات من الأرباح، مما يُغذي الاستهلاك الواسع النطاق وأرباح الشركات. ومع ذلك، لا تحصل الحكومات إلا على نسبة ضئيلة نسبيًا من هذه القيمة من خلال الضرائب ذات الدوافع الصحية، تاركةً المجتمعات تتحمل التكاليف الصحية والاقتصادية طويلة الأجل.
تشير التقارير إلى أن 116 دولة على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات السكرية، ومعظمها من المشروبات الغازية. لكن العديد من المنتجات الأخرى الغنية بالسكر، مثل عصائر الفاكهة الطبيعية 100%، ومشروبات الحليب المحلاة، والقهوة والشاي الجاهز للشرب، لا تخضع للضرائب. وفي حين أن 97% من الدول تفرض ضرائب على مشروبات الطاقة، فإن هذه النسبة لم تتغير منذ التقرير العالمي الأخير في عام 2023.
تقرير جديد
يُشير تقريرٌ منفصلٌ لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 167 دولة على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات الكحولية، بينما تحظر 12 دولة الكحول تمامًا، وعلى الرغم من ذلك، فقد أصبح الكحول في متناول الجميع أو ظل سعره ثابتًا في معظم البلدان منذ عام 2022، نظرًا لعدم قدرة الضرائب على مواكبة التضخم ونمو الدخل. ولا يزال النبيذ معفى من الضرائب في 25 دولة على الأقل، معظمها في أوروبا، على الرغم من المخاطر الصحية الواضحة.
أكد الدكتور إتيان كروج، مدير إدارة المحددات الصحية والترويج والوقاية في منظمة الصحة العالمية، أن "انخفاض أسعار الكحول يؤدي إلى زيادة العنف والإصابات والأمراض. فبينما تجني شركات صناعة الكحول الأرباح، يتحمل الجمهور في كثير من الأحيان العواقب الصحية، ويتحمل المجتمع التكاليف الاقتصادية".
الضرائب على الكحول منخفضة
وجدت منظمة الصحة العالمية أن ذلك في مختلف المناطق:
لا تزال حصص الضرائب على الكحول منخفضة حيث يبلغ متوسط حصة الضرائب العالمية 14% للبيرة و 22.5% للمشروبات الروحية؛
تُعتبر الضرائب المفروضة على المشروبات السكرية ضعيفة وغير موجهة بشكل جيد، حيث لا تتجاوز الضريبة المتوسطة 2% من سعر المشروبات الغازية السكرية الشائعة، وغالباً ما تُطبق فقط على مجموعة فرعية من المشروبات، مما يُغفل قطاعات كبيرة من السوق؛
قلة من الدول تقوم بتعديل الضرائب لمواكبة التضخم، مما يسمح للمنتجات الضارة بالصحة بأن تصبح في متناول الجميع بشكل مطرد.
لا تزال هذه التوجهات الضريبية قائمة رغم أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب عام 2022 أظهر أن غالبية المشاركين يؤيدون فرض ضرائب أعلى على الكحول والمشروبات السكرية.
فرض ضرائب على التبغ والكحول والمشروبات السكرية
وتدعو منظمة الصحة العالمية الدول إلى رفع الضرائب وإعادة هيكلتها في إطار مبادرتها الجديدة "3 بحلول 35" ، التي تهدف إلى زيادة الأسعار الحقيقية لثلاثة منتجات، هي التبغ والكحول والمشروبات السكرية، بحلول عام 2035، ما يجعلها أقل في متناول الجميع مع مرور الوقت، وذلك للمساهمة في حماية صحة الناس.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن تهديد سوء التغذية الحاد لـ100 ألف طفل في غزة بحلول أبريل