أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، مساندته لملف ترشّح تونس لاحتضان "المنتدى العالمي الثامن عشر لمكافحة مرض السيدا"، الذي من المقرر أن يُقام في إحدى الدول الأفريقية في 2015، في حين أشرف الوزير التونسي المكلف بالاقتصاد رضا السعيدي ووزير الصحة عبداللطيف المكي على جلسة عمل وزارية ، تم خلالها إقرار موازنة الوزارة، مع الاتفاق على مبدأ إنشاء مراكز صحيّة متميّزة واستشفائيّة جامعيّة بتجهيزات عالية في المناطق الداخليّة التي تعاني من نقص على هذا الصعيد.وأعرب المرزوقي، خلال لقائه وفدًا عن المنظمة الأفريقية لمقاومة السيدا، عن دعمه لمطلب ترشح تونس لاستضافة الندوة الدولية، والتحضيرات الواجب توفيرها لإنجاح الملف، فيما  أوضح رئيس المنظمة التونسية لمقاومة مرض "السيدا" الدكتور محمد رضا كمون،أهمية عقد هذا المنتدى العالمي في تونس، المتوقع أن يشهد مشاركة قرابة 15 ألف من أخصائيين ووفود عن جمعيات المجتمع المدني، تعمل على مقاومة المرض والحد من انتشاره في العالم ولا سيما القارة الأفريقية، مؤكدًا دعم رئيس الجمهورية لجهود استضافة هدا المنتدى العالمي .وعقدت الحكومة التونسية، جلسة عمل برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، خصّصت للنظر في جملة من المشاريع الرامية إلى إصلاح القطاع الصحي، حيث قررت إيلاء قطاع الصحة أولوية كبرى، ومواصلة الإستراتيجية المعتمدة بشأن تدعيم الموزانة المخصّصة لوزارة الصحّة، إلى جانب الاتفاق على مبدأ إنشاء مراكز صحيّة متميّزة واستشفائيّة جامعيّة في المناطق الداخليّة، وكذلك إنشاء لجنة وزارية متعددة الاختصاصات، تضم كل من وزارات الصحة والمال والتعليم العالي والتجهيز والتنمية والتعاون الدولي ورئاسة الحكومة، تتولى تقويم منظومة تمويل الصحّة واقتراح التوجّهات والحلول الكفيلة بضمان التوظيف الأمثل للمال العمومي في دعم حقّ المواطن في العلاج، مع إمكان الاستعانة بمكاتب خبرات عند الاقتضاء، وذلك في أجل أقصاه شهر، ثم عرض نتائج أعمالها على مجلس وزاري ينعقد نهاية أيلول/سبتمبر 2013.ودعا مجلس الوزراء التونسي إلى مراجعة الإطار الترتيبي المُنظم لشروط انتصاب المؤسسات الصحية الخاصة، في اتجاه ترشيد الخارطة الصحيّة والتحكّم في كلفة العلاج، مقرّرا الإذن باستكمال الإجراءات اللازمة لمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، إلى جانب النظر في إمكان استفادة وزارة الصحة من البرنامج الخصوصي للتشغيل، وذلك لتسديد حاجاتها الإضافية من الموارد البشرية، فيما طالبت الحكومة وزارتي الصحة والداخلية بالتنسيق لدراسة الصيغ الملائمة لتدعيم المنظومة الأمنيّة للهياكل الصحيّة العموميّة.جدير بالذكر أن المنظومة الصحية والاستشفائية في تونس تحتل مراتبًا متقدمة عربيًا وأفريقيًا ودوليًا، إلا أن موطن النقص الذي تعاني منه يكمن في افتقار المناطق والأقاليم الداخلية لمراكز استشفائية وصحية بكفاءات وتجهيزات عالية، مقابل احتكار المدن الكبرى ولا سيما الواقعة منها على الشريط الساحلي لأفضل المستشفيات والمصحات والكفاءات الطبية، وبالدرجة الأولى محافظات صفاقس وتونس العاصمة وسوسة، وهو ما يعود بالأساس إلى النموذج التنموي غير العادل في توزيع الثروات بين المناطق الداخلية الفقيرة والساحلية، التي تتمتع بالريادة على المستويات كافة اقتصاديًا وصحيًا وطبيًا وتعليميًا وسياحيًا.