أعلنت هيئة الصحة في دبي الاثنين خلال نتائج التقرير الأول للحسابات الصحية للإمارة لعام 2012 " حصد " أنه تم صرف 5ر8 مليار درهم على خدمات صحّيّة قدّمتها مؤسّسات صحّيّة داخل إمارة دبي. وأكد مدير عام هيئة الصحة المهندس عيسى الميدور خلال الحفل الذي أقيم في مكتبة راشد الطبّية بحضور مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وأكثر من 300 شخص يمثّلون القطاعين العام والخاص في دبي، أهمية نتائج التقرير التي ستلعب دورا فاعلا في عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات الصحّية المبنيّة على الأدلة والحقائق العلمية وتنمية مفهوم السياحة العلاجيّة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى الجهود التي قامت بها هيئة الصحة في دبي لتطبيق نظام الحسابات الصحية المطبق عالمياً بهدف ضمان استدامة القطاع الصحي كأحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الصحة للمعلومات الإحصائية في بناء خططها وبرامجها الصحية لضمان استجابة مشاريعها للواقع وتعزيز ثقتها بتحقيق الأهداف المنشودة لهذه المشاريع والعمل المستمر لتصميم وتطوير برامج مكافحة الأمراض المبنية على الأدلة العلمية.
وأشار إلى التطور الكبير الذي سيشهده القطاع الطبي مع دخول قانون التأمين الصحي الإلزامي رقم 11 للعام 2013 حيز التنفيذ وهو الأمر الذي يعزز دور الهيئة في مواصلة ضمان استمرارية وجودة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية لمواطني ومقيمي وزوار إمارة دبي جميعهم، منوها بأهمية الحسابات الصحية التي تعمل على دعم وتنفيذ منظومة الضمان الصحي بنجاح من خلال مراقبة ورصد الإنفاق الصحي.
وقال المهندس الميدور إن هذه النتائج تشير إلى أن قانون الضمان الصحي الذي أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في وقت مهم لضمان حصول الأفراد على الخدمات الصحية مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر التمويل لضمان منظومة مستدامة تشارك فيها الأطراف كافة، ودعا الجهات المعنية للاستفادة من المعلومات الواردة في هذا التقرير لمساندتهم في اتخاذ القرارات اللازمة لتقدم الرعاية الصحية في دبي.
وألقى الدكتور توفيق بن أحمد خوجة كلمة أشاد خلالها بنتائج التقرير الأول للحسابات الصحية في دبي وبالإنجازات التي حققتها هيئة الصحة في دبي في هذا المجال، معتبرا أن هذا الإنجاز يعدّ فخراً لدبي والإمارات ودول مجلس التعاون.
ودعا إلى عرض هذا التقرير والمنهجيات التي إتبعتها هيئة الصحة في دبي لتعم الفائدة في تطبيقه بنجاح على دول مجلس التعاون.
وقال مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة الدكتور حيدر سعيد اليوسف، إن الهيئة ستنشر هذه الحسابات وبشكل دوري لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي، مشيرا إلى أن نجاح هذا التقرير هو نتاج لدعم الأطراف كافة، موضحا أن الهيئة عقدت ورشة عمل لنشر هذه النتائج وتفاصيلها على الجهات ذات الصلة بهدف رفع مستوى الوعي بهذه النتائج المالية والحسابية وكيفية الاستفادة منها في وضع الخطط والقرارات الاستثمارية للقطاع الصحي.
وأكد أهمية نتائج التقرير في هذه الحقبة الجديدة لتمويل الصحة في الإمارة من خلال منظومة الضمان الصحي "إسعاد" حيث يقيس هذا التقرير أبعاد الإنفاق الصحي قبل مرحلة التطبيق واستخدام هذه المؤشرات بشكل دوري لمتابعة ومراقبة التغيرات التي تطرأ مع دخول كل مرحلة جديدة للمستفيدين من الضمان الصحي وذلك حتى 2016 ومن ثمّ تكون المراقبة الدورية لمرحلة ما بعد التطبيق الشامل، مشيرا إلى قدرة الهيئة على مقارنة الوضع حينها مع النتائج المرجوّة واتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود أي حيدان عن الخطة الموضوعة لهذه المنظومة.
وأضاف أنه وفقا للنتائج للعام 2012 شاركت الحكومة بـ 33 في المائة من حجم الإنفاق على الصحة بينما أنفق القطاع الخاص من شركات و مؤسسات بمقدار45 في المائة والأسر والأفراد بمقدار21 في المائة، موضحا أنه مع دخول قانون الضمان الصحي حيّز التنفيذ نتوقع أن تتغير هذه النسب الأمر الذي يسمح باستخدام هذه المبالغ بكفاءة أعلى حسب ما ذكرت "وام".
ولفت إلى نتائج التقرير تشير إلى أن المستشفيات قدمت خدمات صحية حصلت في مقابلها على 48 في المائة من هذه المبالغ مقابل 22 في المائة للعيادات والمستوصفات و12 في المائة للصيدليات والخدمات التشخيصية و 14 في المائة لمقدمي خدمات صحيّة خارج الإمارة.
وقال الدكتور اليوسف إن 74 في المائة من حجم الإنفاق الصحي لعام 2012 كان للخدمات العلاجية من تنويم وفحص و20 في المائة مقابل الأدوية والمعدات الطبية وستة في المائة للخدمات الوقائية.