قررت الحكومة التونسية وضع خطة للتصدي للكلاب المتشرّدة عبر قنصها والحد من تكاثرها بعد أن باتت تشكل تهديدا على حياة السكان، حيث توفى طفل وكهل بـ"داء الكلب" أخيرًا. وكشف مصدر طبي تونسي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، عن أن 5 لاجئات أفريقيات أصبن بداء فقدان المناعة المكتسب الـ"أيدز"، وذلك إثر تحاليل أجريت على عدد من الأفارقة، الذين تم إنقاذهم من الموت غرقًا على السواحل التونسية، في رحلة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا. وأكدت مصادر طبية تونسية أن فرق الصحة تمكنت من كشف  5 حالات إصابة بمرض فقدان المناعة المكتسب "الأيدز" في صفوف نساء من جنسيات أفريقية مختلفة، من اللواتي حاولن التوجه نحو السواحل الإيطالية، في عملية هجرة غير شرعية، خلال الأيام الماضية، وتدخل الحرس البحري التونسي لانتشالهم من الموت.
وقد تمّ إيواء النساء المصابات في مخيم "الشوشة"، الذي كان مخصصًا للاجئين الفارين من الحرب في ليبيا، بينما أكدت السلطات التونسية أن دوائر وزارة الصحة تراقب المصابات، وتتابع حالاتهن، وتُولي العملية أهمية بالغة.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر طبية، وفاة طفل تونسي  في مستشفى الأطفال في العاصمة، جرّاء إصابته بـ"داء الكلب".
وأكدت إدارة الرعاية الصحة الأساسية في وزارة الصحة العمومية أن "حالات الكلب عند الحيوانات تفاقمت، وبلغت أكثر من 150 حالة في تونس في العامين الأخيرين"، في حين حذّرت مصالح وزارة الصحة من خطورة التأخير في علاج هذا الداء، داعية وزارة الداخلية، ومصالح البلديات التابعة لها، إلى "القضاء على تراكم الفضلات ومصبات النفايات العشوائية، التي تعتبر أماكن خصبة  لتكاثر الكلاب".
وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة بنزرت شمال البلاد،  تكوين خلية أزمة تتركب من مصالح وزارة الصحة والمندوبية الجهوية للفلاحة، والدوائر الأمنية، والشؤون البلدية، بغية مقاومة انتشار "داء الكلب" في الجهة، وذلك إثر وفاة راعي غنم في مدينة سجنان، عقب إصابته "بداء الكلب"، بعد أن عضّته "نعجة" مصابة.
وأعلنت  وزارة الداخلية عن أنها ستشرع، بالتعاون مع وزارة الصحة، في تنفيذ خطة وطنية  للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب المتشردة في تونس، وذلك عبر رصد أماكن تواجدهم، وقنصهم، والحد من تكاثرهم، لاسيما في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وأكد  المسؤول في الإدارة العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية قيس الحمزاوي اتخاذ الإجراءات المادية والبشرية واللوجستية كافة، بغية القضاء على هذه الظاهرة، التي  تفاقمت في المدة الأخيرة، وباتت تشكل خطرًا مميتًا يُهدد حياة المواطنين.
وبشأن قضية النفايات والفضلات المتراكمة، والتي باتت تنبئ بكوارث صحية، عدا عن تشوييها لمظهر المدن والشوارع التونسية، أشار المسؤول في وزارة الداخلية إلى أن "البلديات  تقوم بجمع ورفع بين 70 و80 % من النفايات البلدية"، مشدّدًا على أن "البلديات غير قادرة على تجميع 100% من النفايات، لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية، وضعف التجهيزات"، معترفًا بتراكم الفضلات، على مستوى مداخل المدن، ومحيط المستشفيات، والمؤسسات التربوية، لافتًا إلى أن "معدل إلقاء الفضلات للمواطن الواحد يتراوح بين 700 غرام وكيلوغرام من الفضلات يوميًا.
وأكّدت الحكومة أن البلديات وصلت إلى مرحلة انهيار تام لولا تدخل وزارة الداخلية، لمساعدتها على مجابهة الصعوبات، التي تواجهها، والتي شهدت أوضاعًا صعبة، أثناء ثورة 14 يناير 2011، إلى جانب عزوف المواطنين عن استخلاص الضرائب البلدية، وهو ما أثقل كاهل البلديات، وتسبّب في ارتفاع المصاريف، وانخفاض المداخيل، وأسهم في تراجع نجاعتها.
وينذر الوضع البيئي في تونس بكوارث صحية كبرى على هذا الصعيد، فعلاوة على تراكم النفايات في غالبية المدن والشوارع، وحتى العاصمة، التي باتت بيئة خصبة لانتشار الكلاب المتشردة، والأمراض الخطيرة، تعاني مناطق أخرى من تراكمات التلوث الصناعي والكيميائي، الذي أثر على الهواء والماء، وأتلف العديد من المحاصيل الزراعية، وساهم في انتشار أمراض عديدة، لاسيما المتعلقة بالجهاز التنفسي، وهشاشة العظام.