دمشق - جورج الشامي
ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الاضطرابات الأخيرة وتطورات الأزمة السورية باتت تشكل خطرا كبيرا على خطط العالم العربي نحو مكافحة الفقر المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة، فيما دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لزيادة الدعم من أجل توفير الغذاء لملايين السوريين داخل البلاد وفي مناطق اللجوء، ويتزامن ذلك مع تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من كارثة إنسانية
تهدد أطفال سوريا.
وقال برنامج الغذاء العالمي إنه يصرف ثلاثين مليون دولار في الأسبوع من أجل إطعام السوريين في معظم المدن في الداخل، إضافة إلى المناطق التي يلجأون إليها مع اقتراب دخول الشتاء الثالث منذ بدء الأزمة.
وطالبت مديرة البرنامج إرثارين كوسين في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" المجتمع الدولي بالضغط على مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار من أجل السماح لدخول عمال الإغاثة إلى المناطق التي لا يستطيعون الوصول إليها.
وأضافت أن "هدف البرنامج وصول مساعدات لأربعة ملايين نازح في الداخل ومليون ونصف المليون لاجئ، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول".
وحذرت من قدوم فصل الشتاء قائلة إن "آلاف النساء والأطفال والشيوخ بحاجة إلى الغذاء والدواء والأغطية والمساعدات الإغاثية الأخرى"، مؤكدة على ضرورة مطالبة جميع الأطراف في سوريا بالمساعدة في وصول المساعدات.
كما وجهت دعوة للعالم ككل وخاصة السعودية والصين وآخرين للمساهمة في تقديم المساعدات، لأن أهم مشكلة تواجه البرنامج ارتفاع تكاليف تلك المساعدات مع الزيادة المطردة في عدد اللاجئين والنازحين، وفق تعبيرها.
وكانت الأمم المتحدة قد قدرت أن نحو سبعة ملايين شخص اضطروا لمغادرة منازلهم، وهو ما يعادل ثلث السكان في سوريا.
من جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من عواقب استمرار العنف على الأطفال داخل سوريا، وقالت إنهم بحاجة ماسة إلى المأوى واللقاحات الطبية والمياه الصالحة للشرب والعلاج النفسي.
ولفتت يونيسيف في نداء عاجل انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة أكثر من ثلاثة ملايين طفل سوري، ما بين لاجئ ونازح، إلى مقاعد الدراسة.
وقالت المنظمة إن "شبح المجاعة يلوح في الأفق في ظل وجود أكثر من مليونين تحت الحصار".
وقال المدير التنفيذي ليونيسيف أنتوني ليك في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، "لقد عانى الأطفال في سوريا كثيرا وطويلا، وسيضطرون للمعاناة من آثار هذه الأزمة عبر سنوات"، خاصة مع استمرار المعارك في البلاد، ووجود مناطق منها محاصرة منذ عدة أشهر.
وكان الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية قد اتهم نظام الرئيس بشار الأسد بـ"محاصرة الشعب السوري وتجويعه حتى الموت" في الغوطة بالقرب من دمشق.
وفي السياق ذاته دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون ورانيا العبد الله عقيلة ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الاثنين إلى زيادة الإنفاق من أجل توفير التعليم على مستوى العالم، خاصة للأطفال الذين يعيشون في أوضاع متأزمة.
وجاءت الدعوة في اجتماع للمبادرة العالمية للتعليم التابعة للأمم المتحدة في مسعى لدفع المنظمة الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير المزيد من التعليم لأطفال العالم وخاصة في المناطق التي تشهد أوضاعا متأزمة.
وقال براون "اليوم، في ظل وجود نحو مليون لاجئ سوري من الأطفال، لدينا الفرصة لاتخاذ إجراء فوري وإظهار أنه ليس بإمكاننا إعطاء الأولوية للتعليم فحسب، بل يمكننا أيضا الوفاء بوعد توفير التعليم للجميع (تعليم بلا حدود) مما يبعث الأمل ويتيح الفرصة حتى في أصعب الظروف".
من جانبها أكدت العبد الله التي تأوي بلادها ما يربو على نصف مليون لاجئ سوري مسجل، أن الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة يحتاجون إلى عناية خاصة.
من جهة أخرى ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الاضطرابات الأخيرة وتطورات الأزمة السورية باتت تشكل خطرا كبيرا على خطط العالم العربي نحو مكافحة الفقر المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة.
ويأتي التقرير، الذي أطلقته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا)، كما عقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اجتماعا خاصا في مقر الأمم المتحدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، لزعماء العالم الذين تعهدوا بتحقيقها بحلول عام 2015 .
وأشار إلى أنه في حين حققت المنطقة العربية تقدما نحو العديد من الأهداف منذ عام 2010 ، تباطأ التقدم المحرز منذ ذلك الحين، و السبب الرئيسي هو تأثير واسع النطاق للصراع الدائر في سوريا على أنحاء العالم العربي.
وأضاف أن "الأزمة في سوريا هي أزمة للتنمية في المنطقة العربية".
وقال "سيما بحوث" رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في منطقة الدول العربية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) المكتب الإقليمي للدول العربية : إن" ما يحدث في سوريا يذهب إلى ما هو أبعد من مأساة إنسانية ودمار لسوريا إلى أنه يمثل أيضا تباطأ في المنطقة بالتنمية".
وأضاف: "أكثر من 100 ألف شخص قتلوا وتم تشريد الملايين وتسبب الصراع في أضرار ودمار على نطاق واسع"، مشددا أن الأزمة السورية لها انعكاسات وتأثير كبير على التنمية البشرية في جميع أنحاء بلدان العالم العربي.
وأشار إلى أن "الأزمة دفعت ثلاثة ملايين على الأقل من بين 22 مليون شخص في سوريا في براثن الفقر، في حين أن معدل الفقر المدقع في البلاد قد ارتفع على الأقل العودة إلى 8% بعد أن فترة من التراجع شهدها عام 2007".
وأوضح التقرير أن "معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية انخفضت انخفاضا كبيرا، ويأتي ذلك في وقت مبكر من دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر تفصيلا من المتوقع أن يتم نشرها في أكتوبر تبين تأثير الأزمة السورية على التنمية في سوريا والأردن ولبنان".
وذكر التقرير أن "المناخ العام من انعدام الاستقرار والأمن في المنطقة العربية بات السمة السائدة في معظم البلدان العربية جراء الأزمة السورية".
يذكر أن النشاط الاقتصادي في مصر وتونس و اليمن قد تراجع بشكل كبير، التي دفعت أكثر من خمسة ملايين الناس في جميع أنحاء المنطقة العربية إلى البطالة منذ عام 2010.
وقال برنامج الغذاء العالمي إنه يصرف ثلاثين مليون دولار في الأسبوع من أجل إطعام السوريين في معظم المدن في الداخل، إضافة إلى المناطق التي يلجأون إليها مع اقتراب دخول الشتاء الثالث منذ بدء الأزمة.
وطالبت مديرة البرنامج إرثارين كوسين في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" المجتمع الدولي بالضغط على مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار من أجل السماح لدخول عمال الإغاثة إلى المناطق التي لا يستطيعون الوصول إليها.
وأضافت أن "هدف البرنامج وصول مساعدات لأربعة ملايين نازح في الداخل ومليون ونصف المليون لاجئ، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول".
وحذرت من قدوم فصل الشتاء قائلة إن "آلاف النساء والأطفال والشيوخ بحاجة إلى الغذاء والدواء والأغطية والمساعدات الإغاثية الأخرى"، مؤكدة على ضرورة مطالبة جميع الأطراف في سوريا بالمساعدة في وصول المساعدات.
كما وجهت دعوة للعالم ككل وخاصة السعودية والصين وآخرين للمساهمة في تقديم المساعدات، لأن أهم مشكلة تواجه البرنامج ارتفاع تكاليف تلك المساعدات مع الزيادة المطردة في عدد اللاجئين والنازحين، وفق تعبيرها.
وكانت الأمم المتحدة قد قدرت أن نحو سبعة ملايين شخص اضطروا لمغادرة منازلهم، وهو ما يعادل ثلث السكان في سوريا.
من جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من عواقب استمرار العنف على الأطفال داخل سوريا، وقالت إنهم بحاجة ماسة إلى المأوى واللقاحات الطبية والمياه الصالحة للشرب والعلاج النفسي.
ولفتت يونيسيف في نداء عاجل انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة أكثر من ثلاثة ملايين طفل سوري، ما بين لاجئ ونازح، إلى مقاعد الدراسة.
وقالت المنظمة إن "شبح المجاعة يلوح في الأفق في ظل وجود أكثر من مليونين تحت الحصار".
وقال المدير التنفيذي ليونيسيف أنتوني ليك في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، "لقد عانى الأطفال في سوريا كثيرا وطويلا، وسيضطرون للمعاناة من آثار هذه الأزمة عبر سنوات"، خاصة مع استمرار المعارك في البلاد، ووجود مناطق منها محاصرة منذ عدة أشهر.
وكان الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية قد اتهم نظام الرئيس بشار الأسد بـ"محاصرة الشعب السوري وتجويعه حتى الموت" في الغوطة بالقرب من دمشق.
وفي السياق ذاته دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون ورانيا العبد الله عقيلة ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الاثنين إلى زيادة الإنفاق من أجل توفير التعليم على مستوى العالم، خاصة للأطفال الذين يعيشون في أوضاع متأزمة.
وجاءت الدعوة في اجتماع للمبادرة العالمية للتعليم التابعة للأمم المتحدة في مسعى لدفع المنظمة الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير المزيد من التعليم لأطفال العالم وخاصة في المناطق التي تشهد أوضاعا متأزمة.
وقال براون "اليوم، في ظل وجود نحو مليون لاجئ سوري من الأطفال، لدينا الفرصة لاتخاذ إجراء فوري وإظهار أنه ليس بإمكاننا إعطاء الأولوية للتعليم فحسب، بل يمكننا أيضا الوفاء بوعد توفير التعليم للجميع (تعليم بلا حدود) مما يبعث الأمل ويتيح الفرصة حتى في أصعب الظروف".
من جانبها أكدت العبد الله التي تأوي بلادها ما يربو على نصف مليون لاجئ سوري مسجل، أن الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة يحتاجون إلى عناية خاصة.
من جهة أخرى ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الاضطرابات الأخيرة وتطورات الأزمة السورية باتت تشكل خطرا كبيرا على خطط العالم العربي نحو مكافحة الفقر المعروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة.
ويأتي التقرير، الذي أطلقته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا)، كما عقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اجتماعا خاصا في مقر الأمم المتحدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، لزعماء العالم الذين تعهدوا بتحقيقها بحلول عام 2015 .
وأشار إلى أنه في حين حققت المنطقة العربية تقدما نحو العديد من الأهداف منذ عام 2010 ، تباطأ التقدم المحرز منذ ذلك الحين، و السبب الرئيسي هو تأثير واسع النطاق للصراع الدائر في سوريا على أنحاء العالم العربي.
وأضاف أن "الأزمة في سوريا هي أزمة للتنمية في المنطقة العربية".
وقال "سيما بحوث" رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في منطقة الدول العربية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) المكتب الإقليمي للدول العربية : إن" ما يحدث في سوريا يذهب إلى ما هو أبعد من مأساة إنسانية ودمار لسوريا إلى أنه يمثل أيضا تباطأ في المنطقة بالتنمية".
وأضاف: "أكثر من 100 ألف شخص قتلوا وتم تشريد الملايين وتسبب الصراع في أضرار ودمار على نطاق واسع"، مشددا أن الأزمة السورية لها انعكاسات وتأثير كبير على التنمية البشرية في جميع أنحاء بلدان العالم العربي.
وأشار إلى أن "الأزمة دفعت ثلاثة ملايين على الأقل من بين 22 مليون شخص في سوريا في براثن الفقر، في حين أن معدل الفقر المدقع في البلاد قد ارتفع على الأقل العودة إلى 8% بعد أن فترة من التراجع شهدها عام 2007".
وأوضح التقرير أن "معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية انخفضت انخفاضا كبيرا، ويأتي ذلك في وقت مبكر من دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر تفصيلا من المتوقع أن يتم نشرها في أكتوبر تبين تأثير الأزمة السورية على التنمية في سوريا والأردن ولبنان".
وذكر التقرير أن "المناخ العام من انعدام الاستقرار والأمن في المنطقة العربية بات السمة السائدة في معظم البلدان العربية جراء الأزمة السورية".
يذكر أن النشاط الاقتصادي في مصر وتونس و اليمن قد تراجع بشكل كبير، التي دفعت أكثر من خمسة ملايين الناس في جميع أنحاء المنطقة العربية إلى البطالة منذ عام 2010.