كشفت لائحة التعيينات الجديدة في بعض التخصصات، المعلن عنها أخيرًا في قطاع الصحة، عن تخصيص جهة سوس ماسة درعة بثلاث أطر تمريضية، في تخصص مساعد اجتماعي، والتخدير والإنعاش، ومجموعة أخيرة متعددة الاختصاصات. وتتوزع الأطر التمريضية بين ورزازات، وتنغير، وزاكورة، ستة ممرضين في التخدير والإنعاش، (5) في ورزازات، وواحد في زاكورة، و119 ممرضًا متعدد الاختصاصات، موزعين بين اشتوكة آيت باها (1)، و ورزازات (16)، و سيدي إفني (12)، وتارودانت (39)، وتنغير (27)، وتيزنيت (2)، وزاكورة (22).
و استفادت جهة سوس ماسة درعة من 5 من تقنيي الأشعة، موزعين بين أغادير إداوتنان (1)، واشتوكة آيت باها (1)، وتارودانت (2)، وزاكورة (1)، فضلاً عن تقني في الإحصاءات الصحية في زاكورة، وتقني في الصيانة في ورزازات، و5 ممرضين في الترويض الطبي والتدليك، موزعين بين ورزازات (4)، و تارودانت (1)، و4 من معدي الصيدلة، موزعين بين اشتوكة، وورزازات، وسيدي إفني، وتيزنيت، بمعدل تعيين جديد واحد لكل إقليم.
كما كان نصيب الجهة من الأطر التمريضية المتخصصات في التوليد (القبالة) حوالي 60 مولّدة موزعة بين أقاليم اشتوكة آيت باها (2)، ورزازات (12)، سيدي إفني (3)، تارودانت (4)، تنغير (13)، تيزنيت (3)، زاكورة (22)، فضلاً على ستة أطر تمريضية في تخصص تقني المختبر، موزعة على ورزازات (1)، وسيدي إفني (2)، و تارودانت (1)، و تيزنيت (1)، و زاكورة (1)، إضافة إلى عدد من الأطر التمريضية في عدد من التخصصات الأخرى.
من جهة أخرى، أثارت التعيينات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والذين تم تعيينهم، الخميس، في جهة سوس ماسة درعة، استياء و تذمر عدد من الأطر الطبية والتمريضية في المركز الاستشفائي الإقليمي "الحسن الأول" في تيزنيت.
وعزت بعض الأطر المشتغلة في المركز الاستشفائي تذمرها واستياءها إلى "إقصاء" المستشفى الإقليمي "الحسن الأول"، وعدم تمكينه من أي من الأطر التمريضية، لاسيما متعددة الاختصاصات منها، باستثناء معد في الصيدلة، في ضوء العجز و الخصاص، الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي، على مستوى الموارد البشرية.
وأوضح مصدر نقابي أنه "في الوقت الذي بلغ فيه عدد المعينين الجدد من الممرضين متعددي الاختصاصات في جهة سوس ماسة درعة ما يناهز 119 تعيين جديد، كان  نصيب المركز الاستشفائي الإقليمي صفرًا، في حين كان نصيب الإقليم ككل تعيينان جديدان في مناطق قروية، في كل من المركز الصحي في تافراوت المولود، وإزربي".
وتساءل المتحدث "كيف يعقل أن لا يتم تزويد المركز الاستشفائي الإقليمي في تيزنيت بأي موارد بشرية، في ضوء العجز الحاصل في عديدها، في الوقت الذي يعد فيه المركز أكبر مؤسسة استشفائية في الإقليم، فضلاً على أنه يستقبل حالات من خارج مدينة تيزنيت، لاسيما من مدن كلميم، وسيدي إفني، وطاطا".
واستغرب المصدر من "عدم تمكين المركز بتقنيين وأطر متخصصة في الأشعة، وهو ما سيؤدي إلى تأخير استفادة مرتادي المؤسسة الاستشفائية من خدمات جهاز السكانر، الذي تم تزويد المستشفى به أخيرًا، على عكس بعض الأقاليم، التي تم تخصيصها بتقنيين في الأشعة، مثل أغادير إداوتنان، اشتوكة آيت باها، تارودانت و زاكورة، بمعدل تقني واحد لكل مستشفى إقليمي أو المركز الإقليمي للإنكولوجيا (أغادير إداوتنان)، و بالتالي سيكون الجهاز مخصصًا فقط لعمليات التشخيص، دون الاستفادة من خدماته بالكامل، بعدما كان محط مطالب ونداءات النقابات الصحية، والأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني في الإقليم، والساكنة المحلية، التي عانت لأعوام مع مصاريف النقل والتنقل إلى أغادير، و إلى المصحات الخاصة، بغية إجراء فحوصات عبر جهاز السكانر.
وأكد المصدر أن "الخصاص في الموارد البشرية سيتفاقم مع حلول العام المقبل، والذي سيعرف إحالة 3 ممرضين من تقنيي الأشعة على التقاعد، وهو ما أغفلته لائحة التعيينات الجديدة، التي لم تراع هذا المعطى، أثناء توزيع الخصيص على الأقاليم التابعة للجهة، وحرمت المستشفى الإقليمي في تيزنيت من أطر تمريضية، لتعويض هذا النقص المرتقب".