اعتبر رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، ان "مشكلة اللاجئين السوريين كارثية بالنسبة للمستشفيات، لأنهم عمليا، إما لا يملكون اي تغطية صحية او ان تغطيتهم جزئية، ناتجة عن تعاقد منظمة الامم المتحدة مع بعض المستشفيات لتسديد جزء بسيط من فاتورة طبابة اللاجئين السوريين".وأشار في حديث صحافي الخميس، الى ان "هذه التغطية الجزئية اضافة الى الحالات غير المضمونة بتاتا، تكبّد المستشفيات أعباء مالية ضخمة، وهي في الأساس تعاني من مشكلة سيولة"، موضحاً أن "المشكلة الاساسية الاكبر التي تعاني منها المستشفيات تتمثّل بالحوادث الأمنية التي تحصل بين اللاجئين السوريين (اشتباكات فردية) وحوادث السير التي لا تخضع لأي تأمين"، مشيرا الى أن "مشكلة التأمين الالزامي قائمة مع اللبنانيين، فكيف الحال مع السوريين؟".وأكد هارون ان "المستشفيات اللبنانية الخاصة تعاني من مشاكل عدّة جراء عدم وجود موازنة وغياب الحكومة، ممّا رفع قيمة المستحقات الاجمالية المتوجبة للمستشفيات، ما بين مستحقات الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، لتصل الى اكثر من الف مليار ليرة".وشرح أن "الضمان الاجتماعي يلتزم دفع مستحقاته للمستشفيات من خلال سلفات شهرية، إلا أن تلك السلفات لم تعد توازي قيمة فواتير المستشفيات للضمان، بل باتت أقل منها بكثير".وذكر هارون في هذا الاطار، أن "المستشفيات إتفقت مع مدير عام الضمان محمد كركي على زيادة السلفات الشهرية بنسبة 15 في المئة ابتداء من الشهر الحالي، على أن تتم مع بداية العام المقبل، دراسة وضع المستشفيات كلّ على حدة، لتحديد نسبة زيادة فواتيرها الشهرية، وبناء عليه اعادة تحديد سلفات جديدة لكلّ مستشفى.اما بالنسبة للمستحقات المتوجبة على وزارة الصحة والاجهزة العسكرية، فان المستشفيات تعاني في هذا الصدد من غياب موازنة حكومية تحدّد حصة كل من الجهات الضامنة الرسمية خصوصا الاجهزة العسكرية، ممّا يعرقل دفع مستحقات المستشفيات.تابع: "من المفترض أن يغطي التأمين الالزامي اللبناني حوادث السير، إلا ان بعض الشركات المعنية بذلك، تتهرّب من مسؤوليتها، خصوصا اذا كان المعنيّون من اللاجئين السوريين. فيقع العبء على المستشفيات، المضطرة لاستقبال جرحى تلك الحوادث". وأشارهارون الى أن هذا الواقع المتردّي الذي تعاني منه المستشفيات، عرضه امس مع وزير المال الذي اكد ان السير في قانون اصدار سندات الخزينة سيتمّ بالتعاون مع وزارة الصحة، إلا ان هارون شكك في امكانية حصول الاصدار هذا العام في ظل غياب حكومة جديدة، لافتا الى ان "المصارف التي باتت اليوم مصدر التمويل الوحيد للمستشفيات، تتشدّد في رفع السقوف المالية، "اضف الى ذلك، الكلفة التي تدفعها المستشفيات جراء فوائد الاقتراض. لذلك لا ندري الى متى يمكننا الاستمرار".