أحصت وزارة التَّضامن الجزائريّة نحو مليوني شخص معاق،أغلبهم من الفئة المكفوفة حيث ساهم نقص المراكز العلاجيّة والصّحيّة في تدهور صحتهم. ولاحتواء ملفّ المعاق في الجزائر دعت وزيرة التَّضامن الوطنيّ والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله إلى ضرورة توفير مركبات خاصة لهذه الفئة و توسيع نشاط المعاقين من خلال إشراكهم في مختلف المجالات الفاعلة في المجتمع.
وفي ذات السياق دعت الوزيرة المؤسسات الاقتصادية إلى تشغيل  المعاقين بنسبة 1بالمائة وفقًا للقانون وحسب ذات المتحدثة فإنه تم إدراج مادة في قانون المالية للمؤسسات التي تدمج المعاق في الشغل حيث تكيف له التجهيزات ومكان العمل وتتكفل وزارة التَّضامن بالغلاف المالي للتغيرات التي تحدث على التجهيزات الخاصة بعمل  المعاق.
وفي سياق متصل من المنتظر إطلاق تحقيق وطني لبحث أسباب الإعاقة وعدد المعاقين من خلال تنصيب جمعيات ناشطة يتركز مهامها على تسطير أيام تحسيسية وتنظيم ملتقيات وطنية ومغاربية لتدارس مختلف مشاكل المعاق ومن ثم تسوية بعض الملفات العالقة منذ سنوات، الأمر الذي ساهم في تهميش وإقصاء هذه الفئة.
وتحتلّ الجزائر  المرتبة الأخيرة في الوطن العربي من حيث عدم تهيئة الطرقات والمؤسسات للمعاقين حركيًّا حيث تجد هذه الفئة مشاكل عديدة في التنقل، خصوصًا أمام الغياب شبه الكليّ للحافلات الخاصة بنقل المعاقين حركيًّا إلى أماكن التبضع أو إلى مقارّ وظائفهم، وهذا لعدم تلائم المركبات والسيارات مع وضعية المعوق.