كشفت مصادر مسؤولة في الإدارة البريطانية، أن السيجارة الإلكترونية سيُصرح بتداولها وشرائها في الصيدليات، من دون الحاجة إلى تعليمات الطبيب، أو ما شابه مثلها مثل الأسبرين والأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول بحلول العام 2016، رغم منعها من التداول بشكل مصرح به في بعض الدول. ويشمل هذا التصريح الحكومي ببيع السيجارة الإلكترونية، جميع المنتجات المزودة بالنيكوتين مثل العلكة وغيرها من الشرائح اللاصقة، التي تلصق بالأذرع لتزويد الجسم بالنيكوتين، لهدف مساعدة المستخدم على الإقلاع عن التدخين، فيما يستخدم السيجارة الإلكترونية بالفعل 1.3 مليون بريطاني، حيث تعمل على على تحويل مادة النيكوتين إلى بخار يستنشقه المستخدم بدلًا من تدخين السجائر.
وقالت منظمة الرقابة على الأدوية والرعاية الصحية في بريطانيا، في بيان لها، إنها ستوافق على تداول وبيع وشراء السيجارة الإلكرونية، شرط أن يكون استخدامها أكثر أمانًا وفاعلية، وأن تقدم مساعدة حقيقية للمدخنين، من خلال جرعة النيكوتين التي توفرها لهم، ومن ثم يتمكنون من الإقلاع الكامل عن التدخين، حث ثبت من خلال مسح لهذا المنتج أن هناك أنواع مختلفة من تلك السيجارة تتفاوت في نسب النيكوتين التي توفرها.
وتبدو السيجارة الإلكترونية حلًا بديلًا للسجائر العادية، ووسيلة لتفادي أضرار التدخين، إلا أن الحقيقة العلمية أثبتت أنها قد تكون أكثر ضررًا من التدخين العادي، حيث يعمل هذا الأنبوب المدعوم ببطارية، اعتمادًا على آلية تحويل النيكوتين السائل إلى الحالة الغازية ليخرج من السيجارة البديلة إلى فم المستخدم بعد أن يتم تسخينه في شكل بخار، يشبه إلى حدٍ بعيدٍ الدخان الحقيقي، وهو ما يقي الإنسان الأضرار التي تنتج عن القار والكيميائيات الموجودة في السجائر العادية.
ويرى الخبراء أن محتوى خزانة السيجارة عبارة عن بروبلين جليكول بنسبة 90%، وهي المادة الكيميائية التي قد تتسبب في مشكلات يعانيها المستخدم في جهازه التنفسي، كما تفرز السيجارة الإلكترونية قدرًا كبيرًا من النتروماسين بالنسبة للسجائر عالية التركيز من هذا النوع.
وقد وصل عدد مستخدمي السيجارة الإلكترونية إلى مليون سيجارة، غالبها من ماركة "أي لايت" المشهورة، حيث يُباع المئات من هذ السيجارة يوميًا في بريطانيا، كما أن هناك ماركات عدة أخرى بجانب "أي لايت"، إلا أنها غير خاضعة للفحوص والتفتيش الصحي، ومن المرجح أنها غير خاضعة لقوانين منتجات التبغ، كما لا يُطبع على هذه السجائر أي تحذيرات طبية، في حين مُنعت السيجارة الإلكترونية من التداول في كندا، وأستراليا، وبعض الولايات الأميركية، كما مُنع استخدامها في الأماكن العامة في هانوفر في ألمانيا، بالإضافة إلى النرويج، وسنغافورة، والبرازيل.  
وكانت هناك بعض المسهامات من جانب القائمين على حملات مكافحة التدخين، والتي تمثلت في التأكيد على ضرورة ألا تستهدف عمليات التسويق الخاصة بالسيجارة الإلكترونية فئات مثل غير المدخنين، النساء والأطفال، وذلك بالإضافة إلى القرارات التي من المقرر إعلانها لتنظيم وتقنين تداولها.
يُشار إلى أن منظمة الرقابة على الأدوية والرعاية الصحية في بريطانيا، ستؤجل العمل بالقرارات التي اتخذتها لتقنين وضع السيجارة الإلكترونية، حتى تمهل منتجي هذا النوع من المنتجات الوقت ليستخرجوا التراخيص اللازمة لإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للالتزام بالقواعد الحاكمة لهذا النوع من الصناعات، حيث لم يكن الهدف من دراسة المنظمة لهذا الموضوع هو منع المنتج بالأساس، ولكن للتأكد من أن المدخنين سيجدون بديلًا أكثر أمانًا للسيجارة التقليدية لا أكثر منها ضررًا.