كشف مصدر برلماني أن اللجنة الاستطلاعية التي يشرف عليها عدة برلمانيين، أن مديرية الأدوية التابعة لوزارة "الصحة" بدأت تعمل على إعداد تقرير عن خلاصة الزيارة التي أجراها البرلمانيون لمدة فاقت الشهرين من التحقيق بهذه المديرية، مؤكدًا أن التقرير في طور الانجاز.وأبرز المصدر لـ"المغرب اليوم" أن اللجنة البرلمانية وقفت على عدة إختلالات تعرفها مديرية الأدوية، بعدما أجرت تحقيقا مع المسؤولين المشرفين على المديرية، وبعد زيارات أجراها الوفد إلى مختبرات للأدوية التابعة للمديرية، وإلى هيئات تدبير نظام التغطية الصحية.

وتمثلت أبرزُ الاختلالات التي وقفت عندها اللجنة البرلمانية، في كون المديرية ترخص لبعض الشركات لتروج للدواء في السوق المغربية في سرعة وجيزة جدا لا تتجاوز 15 يوما، في حين أن شركات أخرى تتقدم بطلبات من أجل إدخال بعض الأدوية للسوق المغربية وتبقى طلباتها على طاولة المديرية دون ترخيص لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام.

وفسر المصدر أن السبب في هذا التمييز بين الشركات من قبل المديرية راجع لكون بعض شركات تصنيع الأدوية وشركات أخرى ترويجها في السوق تتمتع بنفوذ كبير في السوق المغربية، واعتبر نفس المتحدث " أن هذا التمييز بين شركات الدواء يعد من أبرز الاختلالات التي تعاني منها مديرية الأودية".

ولمّح إلى أن هذا التمييز بين شركات الدواء هو الذي يجعل الكثير من الأدوية باهظة الثمن في المغرب، لأنها تحتكر الدواء مما تبيعه بالثمن الذي يروقها.
ولفت المصدر إلى أن أعضاء اللجنة الاستطلاعية إلى مديرية الأدوية يتجهون إلى وضع توصيات صارمة في مجال الشفافية في مسطرة الترخيص لبيع الدواء في السوق المغربي بمديرية الأدوية.
وأشار إلى أن الكثير من الاختلالات الأخرى تم اكتشافها بهذه المديرية، لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة التغطية الصحية، حالما يتم إنضاج تصور حولها سيتم صياغتها في تقرير سيرفع إلى البرلمان لمناقشته وصياغته في توصيات يرفع إلى الحكومة ووزير "الصحة" لاتخاذ إجراءات في الموضوع، وقد يتطلب الأمر محاسبة المسؤولين على تلك الاختلالات.