قرَّر وزير الصحة الحسين الوردي إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المولدات، إلى الأمانة العامة للحكومة، ضمن مبادرة تهدف إلى الحد من ظاهرة المولدات اللواتي يعملن بطرق غير قانونية.ويهدف القانون إلى تحديد المهام الخاصة الموكولة لـ"المولدة"، مع تخويل الإدارة حق تحديد الأعمال التي تقوم بها، وتحديد شروط المزاولة وتلك المتعلقة بالمحل المهني المخصص لمزاولة مهنة المولدة، مع تحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش هذه الأماكن التي ستزاول فيها مهنتها.

ويعمل المشروع على تحديد قواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن من الجهات المختصة، فضلا عن تحديد المقتضيات المتعلقة بالنيابة عن "المولدة" صاحبة المحل المهني أو المسيرة لدار الولادة، في حال غيابها مؤقتا عن المزاولة.
ويضم مشروع القانون عقوبات ستطبق على الممرضات المولدات المخالفات لأحكام القانون بعد دخوله حيز التنفيذ.

وسبق أن دعت الجمعية المغربية للمولدات إلى إصدار قانون واضح للمهنة، يعزز من قدرات المولدة عبر دورات تأهيل مستمرّة، ذات جودة عالية، فضلاً عن تطوير آليات إعدادهن، وتمكينهن من الاستجابة لاحتياجات وخصوصيات كل منطقة في المملكة.