يحتفل المغرب، باليوم العالمي للصحة تحت شعار"الحماية الصحية للأغذية"، غدًا الثلاثاء، بتحسين السلامة الصحية للأغذية من المزرعة إلى المائدة وضمان صحة المستهلكين.

ويشكل الاحتفال، مناسبة لإشعار الفلاحين والمنتجين ومهنيي القطاع الغذائي ومستخدمي الصحة والمستهلكين بأهمية السلامة الصحية للأغذية، والدور الذي يمكن أن يضطلع به كل فرد لضمان سلامة الأغذية التي يتناولها.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المغرب أحدث عام 2009 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، طبقًا للقانون رقم 08-25 لتطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، انطلاقًا من المواد الأولية وانتهاء بالمستهلك، بما فيها المنتجات التي تستهلكها الحيوانات

كما يهدف المكتب، إلى تجسيد التوجهات الاستراتيجية التي سطرها مخطط المغرب الأخضر الذي يروم جعل الفلاح المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد المغربي.

وتتمثل إحدى مكونات المخطط، في مواكبة التحول العميق الذي يعرفه نظام الصناعة الغذائية وضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجعلها أكثر تنافسية في السوق الوطنية والدولية على حد سواء.

ويعمل المكتب على ضمان المراقبة والحماية الصحية للموروث النباتي والحيواني على المستوى الوطني وعلى مستوى الحدود، والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما فيها منتجات الصيد وأغذية الحيوانات، وملاءمة ومراقبة المدخلات الفلاحية (البذور والمبيدات والأسمدة) والأدوية البيطرية، وتطبيق التشريعات والقوانين المرتبطة بالشرطة الصحية البيطرية والنباتية

وتقوم المقاربة التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية على مراقبة مسلسلات التصنيع القائمة على مبدأ تحليل المخاطر وتحميل المسؤولية للمهنيين وفرض المراقبة الذاتية.

ويمنح الرخص الصحية لجميع مؤسسات الصناعة الغذائية، وفرض التتبع وإلقاء المسؤولية على عاتق المهنيين لسحب المنتوجات الخطيرة أو غير المطابقة.

ويمكن قطاع السلامة الصحية في إطار تنظيمي وقانوني، صادق المغرب عام 2010 على القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، الذي تغطي مقتضياته جميع مراحل الإنتاج، لاسيما المعالجة والتحويل و التلفيف والتكييف والتوزيع والعرض للبيع والتصدير.