أكد وزير الصحة  الحسين الوردي، خلال لقاء وطني نظمته وزارة الصحة، حول تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، تحت شعار "ومن أعضائي حياة"، أن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم، مرتبط بإعادة الثقة في المؤسسات والكفاءات والتحسيس بأهمية التبرع كشكل من أشكال التضامن والتكافل الاجتماعيين.

وأوضح الوردي أنه على قنوات التنشئة الاجتماعية، خاصة المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، أن تركز وتهتم بدور أساسي في المساهمة في تعديل العديد من المواقف والقناعات التي كونها الناس حول هذه المسألة.

وأبرز أن المغرب يتوفر على تجربة واستقلالية مهنية اكتسبهما من خلال التدخلات الناجعة والعمليات المثمرة، كما يتوفر على الكفاءات العلمية والبنيات التقنية والبيوطبية الحديثة، إسوة بالدول التي قطعت أشواطًا متقدمة في مجال نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية.

وأضاف أن المغرب كان سباقًا على المستوى المغاربي في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، إذ أجريت أول عملية زرع للكلى على المستوى المغاربي عام 1985 في الدار البيضاء، وعملية زرع القلب عام 1995 في المركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط، كما أجريت أول عملية لزرع النخاع العظمي في المركز الاستشفائي ابن رشد عام 2004. أما زراعة القرنية فلم يبتدئ العمل بها إلا عام 2009 رغم سهولتها التقنية.

يذكر أنّ المغرب عرف انطلاقًا من عام 2010 إنجاز أول عملية لزرع الأعضاء من مانحين في حالة موت دماغي بموافقة عائلاتهم، وذلك في المستشفى الجامعي في الدار البيضاء، قبل أن تعمم في المستشفيات الجامعية الأخرى. كما أنجز المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش عام 2014 أول عمليتين لزرع الكبد، تلتها ثلاث عمليات أخرى في كل من الدار البيضاء والرباط، وأجريت في المركز الجامعي الحسن الثاني في فاس عمليات معقدة لزرع الأطراف، الأولى من نوعها عام 2014، كما عرف نفس العام إنجاز 50 عملية لزرع الكلى من طرف المستشفيات الست المرخص لها بذلك.

وبيّن الوزير أنه نظرًا لأنه تتم تغطية تكاليف عمليات زرع الكلى والأنسجة، من طرف نظام التأمين الاجباري على المرض، فقد عملت وزارة الصحة على تسهيل الولوج لحاملي بطاقة راميد للاستفادة من هذا النوع من العمليات الباهظة التكلفة، حيث تمت أول عملية زرع الكبد في المغرب لفائدة أسرة مستفيدة من نظام راميد، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من عملية زرع الأعضاء والأنسجة في إطار هذا النظام بلغ 164 عملية.

من جانبه، اعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن التبرع بالأعضاء "نوع من أنواع الإحسان وأفضل الفضائل ومن أعظم أوجه الجهاد"، مبرزًا روح العطاء والتضامن لدى المغاربة خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة إنسانية وأخلاقية.

وبعد أن أشار إلى تجربته الشخصية المرتبطة بتسجيل اسمه في سجل المتبرعين، شدد على ضرورة التعاون للحصول في زمن قياسي على أكبر عدد من المتبرعين لتسهيل عملية التبرع حتى يصبح بمثابة تأمين جماعي يستفيد منه الجميع.

ومن جهته، أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، بأن التردد في الإقبال على التبرع بالأعضاء مسألة ثقافية ونفسية بالدرجة الاولى، لأن الأمر يتطلب شجاعة كبرى، معتبرًا أنّ التغلب على هذا التردد يقتضي تركيز التحسيس والتعبئة على مستوى فئة المثقفين أولًا ليمتد شيئًا فشيئًا حتى يشمل باقي الأوساط.

وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة، من خلال إعداد خطب مشتركة يتم الاتفاق على مضمونها وإرسالها إلى خطباء المساجد، ومد وزارة الصحة الخطباء بورقة يتمكنون من خلالها من التعرف على أهمية التبرع وإيجابياته وخلفيته الشرعية.