فتحت عناصر الأمن بحثا في شكوى أحيلت عليها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، والتي مفادها اتهام طبيب أسنان لمسؤولين في مصحة خاصة بالتقصير، ما تسبب في وفاة الجنين في شهره السابع، بعد عملية قيصرية أجريت لزوجته التي أدخلت المصحة في حالة مستعجلة بسبب نزيف.

وأصيبت حامل في شهرها السابع بنزيف فاتصل الزوج، وهو طبيب أسنان في المصحة الخاصة، وأعلمهم بنقل زوجته إلى المصحة لتقديم الإسعافات الأولية، إلا أنه لحظة دخولها المصحة فوجئ الزوج  بغياب الأطباء .

وتكلفت "المولدة" بدلًا عن الطبيبة المتخصصة بعد إدخال الزوجة إلى قاعة الفحص، فسلمتها في بالبداية أدوية، قبل أن تربط الاتصال بالطبيبة المختصة تخبرها بالتطورات، فأمرتها بإجراء فحص دقات قلب الجنين، بينت أنها سليمة، إلا أن النزيف ظل مستمرا ، ما أثار الخوف في نفس الحامل، واستمر الوضع أزيد من ساعتين، تخلله إجراء فحص ثان لدقات القلب، من قبل المولدة، كشف مرة أخرى أن صحة الجنين سليمة.

واضطرت القابلة الاتصال مرة أخرى بالطبيبة مخبرة إياها بتدهور الحالة الصحية للحامل، وبعد حضور الطبيبة أجرت فحص بالصدى،والذي  كشف أن الحالة الصحية للجنين سيئة، ما يستوجب إجراء عملية قيصرية لإنقاذه، إلا أن الجنين كان يحتضر بعد إخراجه.

وحمل الزوج المسؤولية للطبيبة المختصة التي ماطلت عن الحضور للمستشفى وانقاد الجنين الذي لم يعد يتنفس الأكسجين   بسبب ابتعاد المشيمة عن رحم الأم، مع العلم حسب المولدة أن الجنين ظل متشبثا بالحياة طيلة ثلاثة ساعات.