دعت الجمعيّة المغربيّة للقابلات إلى إصدار قانون واضح للمهنة، يعزّز من قدرات القابلة عبر دورات تأهيل مستمرّة، ذات جودة عالية، فضلاً عن تطوير آليات إعدادهنَّ، وتمكينهن من الاستجابة لاحتياجات وخصوصيات كل منطقة في المملكة.
وأبرزت الجمعيّة، في تقرير أعدّته بالتعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسات التأهيل المهني، وجمعيات المجتمع المدني، والناشطين في القطاع الخاص، وباقي المتدخلين في هذا المجال، وتمَّ تقديمه إلى الحكومة، الثلاثاء، في الرباط، "غياب نص قانوني  يسيّر مهنة القابلة، لاسيما في غياب الطبيب المختص".
وأشارت إلى أنَّ "القانون المغربي القائم يفتقر إلى مواد تحمي من يزاولنَّ هذه المهنة من أيّة متابعة قضائية، في حال وفاة الأم أو الجنين، أو حدوث تعقيدات صحيّة، نتيجة اشتغالهنَّ في بعض الأحيان في ظروف غير آمنة، لاسيما في العالم القروي، الذي تنعدم فيه أحيانًا التجهيزات الطبية الضروريّة، التي تضمن عملية ولادة سليمة".
وأضاف التقرير أنَّ "القابلات، اللّواتي يساعدنَّ في إنقاذ حياة حوالي 290 ألف امرأة عند الولادة، يواجهنَّ تحديات جسيمة، تفرضها أساسًا طبيعة عملهن، والظروف التي يشتغلنَّ فيها، في ضوء إمكانات بشرية وتقنية محدودة"، لافتًا إلى أنَّ "الاستثمار في مهنة القابلات يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة آلاف الأمهات والمواليد، عند عملية الولادة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية للألفية، وفي مقدمتها هدف الحد من وفيات الرضّع، وتحسين الصحة الإنجابية".
واعتبر التقرير أنَّ "معدل أربع قابلات لكل ألف ولادة، يظلُّ معدلاً منخفضًا، مقارنة مع المعيار العالمي المحدّد في 6 قابلات، وذلك على الرغم من الاهتمام الذي أعطيّ خلال الأعوام الأخيرة، لهذه الفئة من مهنيات الصحة".
وأكّد التقرير أنَّ "القوانين المنظمة لمهنة (القابلة) في المغرب قديمة، ولا تواكب التطوّر الذي شهدته هذه المهنة، لاسيما على مستوى التأهيل في معاهد تخضع لمعايير جديدة، ولا تتماشى مع الإصلاحات التي تشهدها منظومة الصحة".