عقدت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة (مابا)، ندوة وطنية حول صعوبات الإنجاب نهاية الأسبوع الماضي، وخلالها أعطيت أرقام صادمة عن معانات الأزواج الذين يعانون من العقم .

حيث تم الكشف على أنه يواجه زوج من بين 7 أزواج مغاربة مشكلة صعوبة الإنجاب، وذلك حسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة، بينما تشير توقعات أطباء مغاربة اختصاصيون في الخصوبة إلى أكبر من ذلك، في ظل تزايد الطلب على الاستشارات الطبية وعلى علاج تأخر الإنجاب.

ويقدر الأطباء الاختصاصيين في الخصوبة أن ما بين 15 إلى 17 في المائة من الأزواج المغاربة يعانون من صعوبات في الإنجاب، في الوقت الذي يفتقر فيه المغرب إلى سجل وطني يحصي عدد الأزواج في وضعية إنجاب صعبة، على الرغم من أن هذا الأمر يعد مشكلة صحية عمومية واجتماعية لها آثار نفسية واجتماعية على الزوج والزوجة معا.

وحسب المنظمين للندوة ،أن مشكلة هاته الفئة من الأزواج ما تزال "أمرا ثانويا" لدى مسؤولين مغاربة على قطاع الصحة، وذلك على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية اعترفت سنة 2009 بالعقم كمرض يتطلب الرعاية والتغطية الصحية عنه كمرض

كما أنه عدم التصريح بالعقم وصعوبات الإنجاب في ورقة التأمين الصحي والتعويض عنها، يحرم أغلب الزيجات من الإنجاب كحق في ظل ارتفاع كلفة العلاج والمساعدة الطبية على الإنجاب لدى المراكز الخاصة

كما تم الكشف على أن الكلفة الثقيلة للعلاجات تقف حجر عثرة أمام الأزواج لخوض تجربة العلاج من أجل الإنجاب،وهي تكلفة تفوق إمكانيات أغلبهم، حيث تتراوح الكلفة ما بين 25 ألف درهم و45 ألف درهم، حسب مركز الخصوبة وكمية الأدوية المستعملة، والتي تختلف من حالة إلى أخرى، ناهيك عن أتعاب الطبيب التي تتراوح ما بين 10 آلأف درهم و15 ألف درهم بالنسبة إلى الحقن داخل الرحم، وما بين 25 ألف درهم و30 ألف درهم بالنسبة إلى الإخصاب الخارجي، وما بين 40 ألف درهم و45 ألف درهم بالنسبة إلى الحقن المجهري، وهي كلها تكاليف تجعل حلم الأبوة والأمومة من قبيل المستحيلات لدى أغلب الأزواج المغاربة ممن يعانون من مشاكل في الخصوبة

يشار إلى أن العديد من الأزواج الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب، عبروا عن معاناتهم المادية والنفسية أمام مجموعة من الاختصاصيين والمسؤولين بوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي،

ودعت الجمعية ومنخرطيها إلى التعامل مع مشكل صعوبة الإنجاب كمرض وليس رفاها يمكن أن يتجاوزه الأزواج، وأطلقت الجمعية عريضة وطنية طالبت فيها بتغطية إجبارية عن جميع الفحوصات والعلاجات الطبية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وقبول الملفات الطبية لدى كافة مؤسسات التأمين، بما فيها نظام "راميد"، مع خلق مخطط وطني للعناية الصحية والنفسية والعضوية لهذه الفئة الآخذة في التوسع لأسباب "مجهولة".