صادق مجلس الحكومة المغربية، الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 13-70، المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بعد إدخال التعديلات المطروحة على ما تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنَّ هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات والمستجدات العلمية المتعلقة بمجالات تدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة في المغرب وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين.

وأكد الخلفي أنَّ أحكام هذا المشروع تتمحور حول مجموعة من المواضيع، تتعلق أساسًا بتسمية تلك المراكز بـ"المراكز الاستشفائية الجامعية" لإبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب الأسنان وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي.

وأوضح أنَّ المشروع يستهدف تفصيل مهام هذه المراكز ومراجعة تركيبة مجالسها الإدارية، حيث تم حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها علاقة مباشرة بأنشطة هذه المراكز، وإضافة ممثلي المستخدمين الإداريين وشبه الطبيين والتقنيين العاملين بها، إلى جانب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الممثلين وفقا للقانون الحالي.

وأشار الخلفي إلى أنَّ القانون يهدف إلى مراجعة اختصاصات المجالس الإدارية لهذه المراكز وتوسيعها كي تشمل بعض المجالات غير المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

وأضاف أنَّ هذا المشروع ينص أيضًا على مراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله، وتغيير شروط تعيين المسؤولين عن المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة لها وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في المناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤلاء المسؤولين.