كشفت وزارة الصّحة الإماراتيّة عن أنه سيتم إدراج 400 صنف من المخدرات المصنعة "سبايس"، ضمن قانون المخدرات، بغية مواجهة تزايد عدد أصناف هذه المخدرات عالمياً.
وتقرّر إضافة الأنواع الجديد بصورة استباقية واحترازية، كمبادرة من الإمارات، لتكون الدولة الأولى إقليمياً التي تدرج هذه المواد المخدرة في قانون المخدرات، وبغية وضع العقوبة الرادعة، في حال اكتشاف هذه المواد في الإمارات مستقبلاً، لدى أيّ شخص.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري أنَّ "الوزارة تعمل على وضع آلية لضبط عمليات الاستيراد، وإعادة التصدير من هذه المناطق، والسماح فقط بتجارة الأدوية المعترف بها عالمياً، وذلك عبر توقيع الاتفاقات المشتركة مع هيئات المناطق الحرة، بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لها، والقوانين الاتحادية معاً".
وأشار إلى أنَّ "العمل جار لوضع المزيد من الآليات والضوابط، بغية تنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير في المناطق الحرّة، وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق، لتطبيق القوانين الاتحاديّة".
وأكّد، خلال رئاسته اجتماع اللّجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة، والمؤثرات العقليّة، الذي عقدته وزارة الصحة، أنَّ "دولة الإمارات هي الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وخامس دولة عالمياً، التي قامت بإدراج مخدرات (السبايس) ضمن جداول قانون المخدرات"، معلنًا عن أنّه "تمَّ اكتشاف وتسجيل قرابة 40 صنفاً في الإمارات حتى الآن".
وأضاف "اللّجنة ناقشت ما تمَّ اكتشافه من مركبات جديدة من مادة المخدرات المصنّعة غير مدرجة في قانون المخدرات، وأوصت بضرورة إدراج هذه المواد في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم 14 لعام 1995 وتعديلاته، وبرفع التوصية إلى مجلس الوزراء، عبر وزير الصحة، بغية إجازة عملية إدراج هذه المواد في الجدول الأول من قانون المخدّرات، تحت مسمى شبيهات القنّب (المخدرات المصنعة)".
ولفت إلى "تنسيق الجهود مع الهيئات الصحية المحلية في أبوظبي ودبي، بغية توحيد الوصفات الطبية الخاصة بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، على المستوى الاتحادي، وتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد"، موضحًا أنَّ "العمل جار في المرحلة التجريبية لنظام الربط الإلكتروني للمستشفيات والعيادات والصيدليات، والذي سوف يكون مُلزمًا للقطاعين الحكومي والخاص".
وبيّن الأميري أنَّ "الاجتماع ناقش كذلك ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة المصنّعة، والتي هي عبارة عن مواد كيميائية تحاكي مفعول الأمفايتامينات، وأخرى محاكية للقنّب الهندي"، مشيرًا إلى أنَّه "تمَّ الطلب من اللّجنة الفنية دراسة وإعداد التقرير الفني، بغية إضافة تلك المواد إلى جداول المخدّرات".
وأبرز، خلال الاجتماع، أنَّ "استراتيجية وزارة الصحة تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية، بغية التنسيق ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية".
وتابع "تسعى وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، كوزارة الداخلية، ووزارة العدل، وقيادات الشرطة المحليّة، إلى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية"، مشيدًا بما تبذله الإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخليّة، وشرطة دبي، من جهود متواصلة وحثيثة، ودور ريادي، في دعم اللّجنة بأفكار ومقترحات ودراسات في اكتشاف الأنواع الجديدة من المخدرات المصنعة، خلال الفترة الماضيّة، ومقدّراً هذا التفاعل والشراكة الاستراتيجية بين كل هذه الأطراف.
واستطرد "سيتم خلال الفترة المقبلة الاجتماع مع جميع شركات الشحن السريع في الدولة، والجهة المرخصة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، والجهات المرخصة لهذه الشركات، وفي حضور الجهات الأمنية، بغية مناقشة دور هذه الشركات في استيراد الأدوية، لاسيما المراقبة، وكذلك السلائف الكيميائية، ولتفادي بعض التجاوزات الفعلية الواقعة في الوقت الراهن".
وأكّد الأميري أنَّ "غالبيّة الأدوية المشابهة، والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة، تدخل إلى الدولة عبر التهريب، وهي أدوية مغشوشة، ويتمُّ التعامل بكل حزم وجديّة مع المتلاعبين بصحة وسلامة وأمن المجتمع، من الأطباء والصيادلة وغيرهم من الأفراد، وذلك عبر الإيقاف عن العمل، أو إعادة التقيّيم".
يذكر أنَّ الجتماع شاركت فيه هيئتا الصحة في دبي، وأبوظبي، ومدينة دبي الطبية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وأجهزة شرطة أبوظبي، ودبي، والشارقة، والنيابة العامة.