أعلن حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن مشروع جديد يخدم موظفي حكومة الإمارة، حيث يشملهم التأمين الصحي، بتكلفة تبلغ 50 مليون درهم سنويًا، فضلا عن العلاج في الخارج من خلال الدواوين، مؤكداً أهمية صحة المواطن وأولويتها مهما كلفت من الأموال.
وقال القاسمي، إن موظفي الحكومة يشملهم جميعًا برنامج التأمين الصحي الذي يوفر الكثير من الأموال. وتابع "نعمل على مشروع جديد لتوفير ضمان للأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويحصلون على إعانة اجتماعية وعددهم 2515 فرداً، كما أننا نزيد قيمة الإعانة الاجتماعية التي يحصل عليها المواطن من دائرة الخدمات الاجتماعية لتوفير العيش الكريم له ولأسرته".
وأضاف "تبلغ قيمة هذه الزيادة سنوياً 250 مليون درهم متمثلة في 150 مليون زيادة مباشرة تدخل في حسابات المستفيدين، و100 مليون مصروفات وإدارة وعلاج تصب في مصلحة خدمة هذه الفئة".
وكشف حاكم الشارقة عن أن حصة الفرد تبلغ 8 آلاف درهم شهرياً وتزيد 4% سنوياً، مشيراً إلى أن أكثر من 22 ألف فرد يستفيدون من نظام الإعانة الاجتماعية و2515 من مستفيدي التأمين الصحي فوق 65 عاماً.
وأوضح ن تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" وتصنيفه الائتماني للإمارة صادر عن فترة 6 أشهر، لافتاً إلى أن تصنيف الإمارة ضمن الفئة "أ" يعد ميزاناً حساساً، وذلك لتواجد علاقة طردية بينه وبين الإجراءات أو العمليات التي تقوم بها الحكومة، فعلى سبيل المثال في حال اقترضت الأخيرة مبلغاً مالياً سينخفض مؤشر التصنيف، بينما سيرتفع في حال زادت الاستثمارات والإيداعات، كذلك الزيادة في الدخول قد تؤدي إلى زيادته.
وأشار إلى أن هناك أبواباً أخرى من الصرف كالتعليم، وإعانات الكوارث لتعويض المتضررين في حالة حدوث حرائق، أو عند تساقط الأمطار، إلى جانب إعانات الزواج والأثاث وجميعها تصب في العائد على الفرد.
واستطرد حديثه قائلا "يبين التصنيف أن نسبة نمو التطوير والإنتاج من جميع العمليات التي تجريها الحكومة المحلية تصل إلأى 4% ما يعادل نحو 92 ألف درهم بمعدل يصل 8 آلاف درهم للفرد شهرياً"، مضيفًا أن نسبة التطور تقدر بـنحو 4% وسيرتفع الفترة المقبلة إلى 95200 درهم بدلاً من 92 ألف درهم أي بمعدل زيادة 3200 درهم.