صادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون خاصّ يفتح الباب أمام الاستثمار في العيادات الخاصّة لغير الأطبَّاء، وتحديث الترسانة القانونيَّة الحاليَّة في القطاع الطبيّ.
ويسعى المشروع الذي تقدم به وزير الصحة، إلى وضع ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية، مثل إلزامية إشهار الأثمنة، وكذا أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، كما نص على عقوبات زجرية واضحة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلًّا بيد الأطباء بشكل حصري، مع إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات.
ويحث القانون الجديد على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيئة وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، فضلا عن أن المشروع يلزم جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها.
ويتجه هذا الإصلاح إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات.