توقّع خبراء السياحة في الجزائر أن يؤثّر تنفيذ الحكومة التونسيّة للقانون الضريبي الجديد، في 28 آب/أغسطس الجاري، الذي يشمل رفع قيمة الإقامة إلى 30 دينارًا تونسيًا، على عدد السياح الجزائريين الذين يفضلون الوجهة التونسية لقضاء عطلهم، معتبرين أنَّ تونس بهذا القرار تكون قد أغلقت حدودها مع الجزائر بطريقة غير مباشرة.

وأشار الخبراء إلى أنَّ "تونس تشهد سنويًا توافد أكثر من مليون سائح جزائري، ينفقون عشرات الملايين من الدنانير التونسية في الفنادق والأسواق ومراكز الترفيه".

وأوضحوا أنَّ "العديد من الجزائريين يعتبرون هذا الإجراء مجحفًا في حقهم، مطالبين السلطات التونسية باستثنائهم منها، لاسيّما أنها ستدفعهم للتفكير في وجهات سياحية أخرى قد تكون داخلية".

وبيّن الخبراء أنَّ "ضريبة الدخول إلى الأراضي التونسية ستفوق الـ 60 دينارًا تونسيًا، أي ما يعادل أكثر من 4000 دينار جزائري، فإضافة إلى ضريبة الـ 30 دينارًا الجديدة، يدفع الجزائريون 30 دينارًا أخرى لتأمين مركباتهم، لمدة ثمانية أيام فقط".

واعتبروا أنَّ "على تونس تحمّل عواقب قرارها هذا، لأنها إذا فقدت السائح الجزائري فلن يبقى لها أحد ينشط مواسمها السياحية، وينعش تجارتها، لاسيّما أنّ السائح الأوروبي هو الآخر سيفضّل التوجه إلى بلدان لا تفرض عليه ضرائب فيها".

وفي المقابل، تتوقع وزارة المال والاقتصاد التونسية جمع 40 مليون دينار في الأربعة أشهر المتبقية من العام الجاري، و120 مليونًا في عام 2015، حيث تباع الطوابع الجبائية الخاصة بهذه الضريبة على مستوى مراكز البريد، وفي نقاط العبور البرية، والجوية، والبحرية.

يذكر أنَّ وزير السياحية التونسية أمال كربول أكّدت، أثناء زيارتها لمعبر ملولة الحدودي في ولاية جندوبة، منتصف آب/أغسطس الجاري، أنَّ وتيرة توافد السياح الجزائريين على تونس لن تتأثر بضريبة الـ 30 دينارًا تونسيًا.