صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، تبعا للتعليمات الملكية، و”في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

ويروم مشروع المرسوم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية للمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري إلى 30 شتنبر المقبل.

وستحدد آليات وكيفية صرف هذا التعويض بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وكانت الحكومة أعلنت أنها ستتحمل في إطار خفض كلفة النقل البحري جزءا من تكلفة تذاكر السفن للمغاربة المقيمين بالخارج بقيمة ملياري درهم.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.315 يتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويروم مشروع هذا المرسوم تحديد لائحة الأنشطة ذات الطابع السياحي والتي ستستفيد من التدابير الجبائية التحفيزية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 من خلال المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب؛ وذلك في إطار إنعاش وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي خاصة المدر للعملة الصعبة وتعزيز العرض السياحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة سالفة الذكر تم اقتراحها بعد التشاور مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

قد يهمك ايضا 

السلطات المغربية تمنع صعود القطارات دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف

تفاصيل تحوُّل آسفي إلى بؤرة وبائية انطلاقًا من معمل لتصبير السمك